استنكر ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات من أجل التغيير إسناد دراسة جدوى لإعادة هيكلة أجورالعاملين لشركة أمريكية، معتبرين ذلك اهدارا للمال العام ودفع ملايين من أموال الشعب بدلا من الاستعانة بوزارة المالية لتحسين اجور العاملين والمساواة بينهم . وأكد "ائتلاف العمال" فى بيان لهم أنهم لم يفضوا إضرابهم عن العمل، إلا بعد الإفراج عن زملائهم الخمسة المحبوسين على ذمة التحقيق معهم، نتيجة بلاغ تقدم به الرئيس التنفيذى وإدارة الشئون القانونية بالشركة ضد آلاف العاملين المحتجين بسنترال الأوبرا بتهم التحريض على الشغب والاحتجاج ومحاولة قتل محمد عبد الرحيم واحتجازه بدون وجه حق ومحاولة إتلاف ممتلكات عامة. ونفى ما قيل حول احتجاز رئيس الشركه مؤكدين انه هو الذى خشى الخروج من المكتب خوفا من العاملين . وجدد الائتلاف مطالبته بإقالة مجلس الإدارة والمجلس التنفيذى والمعينين على بند المهارات الخاصة والمستشارين فوق سن ال60 الذين شاركوا فى إهدار أموال الشركة ومواردها وفتح جميع ملفات الفساد بالشركة. وأكد البيان أن مطالب العاملين ليست فئوية، ولكنها ضد الفساد المنتشربالشركة وعدم اتخاذ أى إجراءات من جانب المسئولين بالدولة، لوقف نهب أموال الشركة ونزيف من مليارات الجنيهات المتماثلة فى المرتبات الخيالية وهيكل إدارى يستنفذ موارد الشركة لصالح مجلسى الإدارة والتنفيذ ومعارفهم.