تعقد اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال وإدارة اتحاد العمال اجتماعا غدا الأحد، لبحث عدد من التقارير العمالية، ودراسة الأوضاع العمالية والأزمات في العمل النقابي، في مقدمتها تعيين قيادات جديدة ل 5نقابات عمالية تم الاتفاق على حل مجالس إداراتها، وأزمة وقف جريدة العمال ووقف طبعها بسبب تعرض أعضاء اللجنة لانتقادات عنيفة من أحد قيادات النقابات المستقلة، في حوار تم نشره بالجريدة في عددها الأخير. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسة أزمة حل مجالس إدارات عدد من النقابات العمالية، ومنها نقابة عمال النقل البري التي شهدت تصعيدا كبيرا، وهدد أعضاؤها بتنظيم إضراب شامل في جميع قطاعات النقل البري والمواقف في حالة الإصرار علي حل النقابة. وكانت اللجنة المؤقتة بإتحاد العمال قد عقدت اجتماعا مؤخرا برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة، تم خلاله الإتفاق على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتشكيل مجالس ادارات النقابات العمالية، بعد قرار وزير القوى العاملة بتأجيل إجراء الانتخابات العمالية فى الدورة النقابية الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة، وحل مجالس إدارات خمس نقابات عمالية هى الصناعات الغذائية والتجارة والإنتاح الحربى والنقل البرى والبريد، واختيار لجان إدارية لتدير أعمال هذه النقابات حتى إجراء الانتخابات العمالية. وقال مصدر نقابى عمالى باللجنة المؤقتة للاتحاد «إنه تم الإتفاق على أن يكون من بين أعضاء اللجان الإدارية التى ستقوم بتسيير الأمور فى جميع النقابات نحو 7 أعضاء من مجلس النقابة الحالى، من إجمالى 21 عضوا هم عدد الأعضاء». وطبقا للمصدر ذاته فإنه من المتوقع أن يتم استبعاد عدد كبير من رؤساء النقابات العامة وإحالتهم إلى النيابة العامة، بتهمة إهدار أموال العمال ووجود كثير من المخالفات المالية فى عهدهم رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات. وأشار المصدر إلى أنه سيتم اختيار رؤساء جدد للنقابات العامة لإدراتها فى الفترة الانتقالية، وسط توقعات بتصاعد الغضب والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية من قبل بعض أعضاء ورؤساء النقابات العامة، بحجة أن القرار غير قانونى ويخالف قانون النقابات العامة لأنه لم يتم من خلال الجمعية العمومية للإتحاد والنقابات العامة .
