اللجنة المؤقتة باتحاد العمال تقرر حل مجالس إدارات خمس نقابات عمالية

قررت اللجنة المؤقتة باتحاد العمال حل مجالس إدارات خمس نقابات عمالية هي: الصناعات الغذائية والتجارة والإنتاح الحربي والنقل البري والبريد تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة ببطلان الدورة النقابية 2006 /2011 وانتخاباتها، بالإضافة إلي وجود عدد من المخالفات المالية رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات خلال ميزانيات النقابات الخمس.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا عاجلا "الاثنين" برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة تم خلاله الاتفاق علي اتخاذ الإجراءات الخاصة بتشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية بعد قرار وزير القوي العاملة بتأجيل إجراء الانتخابات العمالية في الدورة النقابية الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة.
وقال مصدر نقابي عمالي باللجنة المؤقتة للاتحاد إنه تم الاتفاق علي أن يكون من بين أعضاء اللجان الإدارية التي ستقوم بتسيير الأمور في جميع النقابات نحو 7 أعضاء من مجلس النقابة الحالي؛ وذلك من إجمالي 21 عضوًا هم إجمالي عدد الأعضاء.
وطبقًا للمصدر فإنه من المتوقع أن يتم استبعاد عدد كبير من رؤساء النقابات العامة وإحالتهم الي النيابة العامة بتهمة إهدار أموال العمال ووجود كثير من المخالفات المالية في عهدهم رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار المصدر نفسه الي أنه سيتم اختيار رؤساء جدد للنقابات العامة لإدراتها في الفترة الانتقالية؛ يأتي ذلك وسْط توقعات بتصاعد الغضب والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية من قبل بعض أعضاء ورؤساء النقابات العامة بحجة أن القرار غير قانوني ويخالف قانون النقابات العامة لأنه لم يتم من خلال الجمعية العمومية للاتحاد والنقابات العامة.**