لم يبتلع قطاع كبير من الإسرائيليين الطُعم الذى ألقى به إليهم رئيس الوزراء اليمينى بنيامين نتنياهو، عبر الحديث عن عمل عسكرى إسرائيلى وشيك ضد إيران، فى محاولة مكشوفة للتغطية على المشكلات الاقتصادية التى تسببت فيها حكومته، حيث شهدت الدولة العبرية، أمس الإثنين، إضرابا عاما احتجاجا على أوضاع العمال خصوصا المؤقتين منهم، خُطط له ليكون مفتوحا، لكن النقابات التزمت بقرار محكمة صدر صباحا، وقضى بأن يستمر 4 ساعات فقط. وبدأ الإضراب الذى جاء بعد فشل المفاوضات بين اتحاد النقابات العمالية «الهستدروت» ووزارة المالية حول شروط عمل الموظفين المؤقتين العاملين فى القطاع العام، بدأ صباح الإثنين وشمل الوزارات والإدارات والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل العام البرى والحديدى والموانئ ومطار بن جوريون الدولى والبنوك والبورصة والمحاكم والكهرباء والاتصالات. ويطالب الاتحاد بتثبيت عدد من هؤلاء الموظفين المؤقتين فى القطاع العام أو منحهم الحقوق نفسها التى يتمتع بها زملاؤهم من أصحاب العقود الثابتة، وهى تقول -الحكومة- إنها لا يمكنها القيام به. أما نتنياهو الذى يخشى أن يعود من جديد مشهد الاحتجاجات التى شهدتها إسرائيل فى سبتمبر الماضى، فقد بدا الارتباك واضحا عليه، حيث أطلق نداء إلى الهستدروت للعودة عن قرار الإضراب، وقال فى بيان: «أدعو الهستدروت إلى العودة عن قرار الإضراب. أعتقد أن التوصل إلى حل عادل ومسؤول أمر ممكن.. علينا أن ندير اقتصادنا بمسؤولية فى وقت تهتز الاقتصادات الأوروبية بشكل خطير». من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال أن مواقع إلكترونية تابعة له ولجهاز الموساد على الإنترنت تعرضت الإثنين لهجوم إلكترونى أدى إلى تعطيلها، وذلك بعد يومين من تهديد مجموعة مجهولة من قراصنة الإنترنت لإسرائيل إثر اعتراضها سفينتين حاولتا كسر الحصار عن غزة. وفى حين لم تستبعد مصادر عسكرية إسرائيلية وجود عملية اختراق معادية، نفى مكتب نتنياهو أن تكون المشكلة ناجمة عن عملية قرصنة، وأرجعها إلى عطل تقنى.