تابع اتحاد الشباب الاشتراكي بمزيد من الدهشة ردود الفعل حول إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، والذي بات معروفاً ب«وثيقة السلمي»، حيث انقسمت الآراء ما بين «الرفض المطلق» و«التأييد المطلق»، رغم أن ما هو مطروح ليس إلا وثيقة سياسية، نسبية الصحة والخطأ، ويؤخذ منها ويرد، ومعيار قبول ورفض أي ورقة سياسية مطروحة هو أهداف ثورة 25 يناير نفسها، فما توافق مع هذه الأهداف قبلناه، وما اختلف معها رفضناه. إننا في اتحاد الشباب الاشتراكي المصري، وإذ نعلن موافقتنا للعديد من المواد الواردة في الوثيقة، فإننا نؤكد رفضنا التام للصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني في المادتين التاسعة والعاشرة، ونؤكد أن ميزانية القوات المسلحة من اختصاص مجلس الشعب دون غيره باعتباره ممثل عن دافعي الضرائب المصريين، الذين يدفعون هذه الميزانية وله الحق وحده في الموافقة على قرار الحرب. وفي نفس السياق، نطالب أيضاً جماعة الإخوان المسلمين وبقية القوى التي تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية مثل بقية الجماعات السلفية، بالإعلان عن ميزانياتها ومصادر تمويلها باعتبارها منظمات سياسية تسعى للسلطة في مصر، كما يجب أن تضع جماعة الإخوان وهذه الجماعات السلفية، كل المعلومات عن مصادر تمويلها وميزانيتها تحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات، فمن حق الشعب المصري معرفة مصادر تمويل الجماعات والمنظمات التي تريد أن تحكمه. كما نؤكد أن على الدولة أن تلتزم بتوفير فرص العمل، لا أن تعمل فقط على توفيرها كما ورد في المادة التاسعة عشر، التي يجب أن تشمل أيضاً وضع حد أقصى للأجور وليس حد أدنى فقط، ونشدد على حق الإضراب والاعتصام السلمي للمواطنين وليس فقط التجمهر والتظاهر السلمي كما ورد في المادة 22، ونطالب بإضافة مادة جديدة تلزم الدولة بالالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر، والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة. وفي معايير اختيار اللجنة التأسيسية، يرفض الاتحاد اختزال تمثيل العمال والفلاحين في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على 5 لكل منهما، رغم أنهما هما من ينتجا ثروة هذا البلد، ويطالب برفع تمثيل كل منهما إلى 15 عضو، يرشح العمال فيهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ويرشح الفلاحين النقابة العامة للفلاحين، على أن تكون ترشيحات كامل الهيئات، وليس فقط العمال والفلاحين، هي ترشيحات نهائية، وليس من حق المجلس العسكري مراجعتها. كما يرفض اتحاد الشباب الاشتراكي إدراج الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، في الدساتير المصرية المحددة للمقومات الأساسية للمجتمع المصري والحقوق والحريات العامة، خاصة أن كلمة التالية له هي كلمة مطاطة تسمح للمجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري في أي وقت ليحدد عمل اللجنة التأسيسية، كما نطالب بإلزام المجلس العسكري بعرض المواد المختلف عليها إلى رئيس المحكمة الدستورية، لا أن يكون هذا الأمر خياراً، ومن ثم تعديل النص ليكون: «يلتزم المجلس بعرض الأمر» بدلاً من «كان للمجلس أن يعرض الأمر» ويؤكد الاتحاد رفضه تشكيل المجلس العسكري للجنة تأسيسية جديدة في حال فشل الأولى في إنجاز مهمتها في الوقت المحدد، ويطالب بتشكيل لجنة قضائية تشمل رؤساء المحكمة الدستورية العليا، النقض و مجلس الدولة، تتولى هي هذا الأمر. إننا نؤمن في اتحاد الشباب الاشتراكي، أن الدستور يجب أن يعبر عن إجماع وطني، وعن مجموع الشعب المصري، وليس عن أغلبية سياسية، تأتي باستغلال الدين واستغلال حاجات الفقراء، وقد تتغير بعد فترة زمنية وجيزة، ليحل محلها أغلبية أخرى، تفصل دستوراً جديداً على مقاسها. كنا نتمنى من هذه القوى التي هددت بمليونيات إذا تم إقرار الوثيقة بعد أن رفضتها في المطلق أن تطرح على الشعب المصري المواد التي تعترض عليها، وتطرح وجهة نظرها فيها، خاصة أنها، في معظمها، هي نفس القوى التي أدخلتنا هذا النفق بعد أن استغلت الدين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأوهمت الشعب أن موافقته على هذه التعديلات التي سينتج عنها عمل انتخابات برلمانية قبل الدستور، هو انتصار للإسلام والطريق نحو الاستقرار، وها نحن بعد حوالي ثمانية أشهر، لا نعرف للاستقرار ولا للأمن طريقاً. الأمر إذن لم يكن إلا شهوة للسلطة، ورغبة في فرض وجهة نظرهم على مجموع الشعب المصري بكافة مكوناته، عن طريق استئثارهم بصياغة الدستور، عبر أغلبية سياسية يتوقعونها لأنفسهم، هي نفسها شهوة السلطة التي تحركهم الآن في رفض الوثيقة في المطلق، حيث تحاول الوثيقة تمثيل كل مكونات الشعب المصري في صياغة الدستور، وليس ممثلي أغلبية يتوقعون لأنفسهم الحصول عليها باستغلال الدين وتوزيع اللحوم على المواطنين الفقراء. وكم كان غريب علينا، أن تستخدم هذه القوى أيضاً المادة التاسعة، وهي مادة نراها كارثية، لابتزاز الثوار، الذين عندما كانوا يتهمون المجلس العسكري بحماية الثورة المضادة، كانت هذه القوى «الإخوان والسلفيين» يؤكدون أن المجلس العسكري هو الذي حمى الثورة، حتى أن أحد رموزهم هدد بأن المجلس هو الجيش ومن سيرش الجيش بالماء سيرشونه بالدم. هم أنفسهم أيضاً الذين كانوا يهتفون في جمعة قندهار للمشير ومجلسه، نكاية في الثوار المعتصمين في الميدان ضد المجلس العسكري، هي نفسها القوى التي كانت تقيم القوافل الطبية والرحلات المجانية في نفس أوقات المليونيات التي يدعي الثوار إليها في محاولة لإفشالها، هم من كانوا يهاجمون هذه المليونيات ويقولون إن من فيها لا يتجاوزون مئات، وإنهم يعطلون عجلة الإنتاج، في محاولة منهم لكسب ود المجلس العسكري، الذي يتظاهرون الآن بمعارضته، هم يلعبون من أجل مصالح سياسية إذن، فيما ناضلنا نحن وسنظل نناضل من أجل أهداف ثورتنا، التي باعوها بمقاعد برلمانية، ولن نحيد عن الدرب، وإنا لمنتصرون. وبالنسبة لاتحاد الشباب الاشتراكي المصري فإن النصوص التي نطالب بتعديلها في وثيقة السلمي والنصوص المقترحة هي: المادة 9 قبل التعديل هي: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون والتعبئة العامة تنظم بقانون والدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن وإستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالنظر فى كل مايتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة ويجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب. المادة 9 بعد التعديل: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون والتعبئة العامة تنظم بقانون والدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن وإستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه ولا يجوز لاية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. يختص مجلس الشعب دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، باعتباره ممثلاً عن دافعي الضرائب المصريين، الذين يدفعون هذه الميزانية، ويحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عرض وجهة نظرة في الميزانية، ممثلاً في رئيسه، وزير الدفاع رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام لها، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعرض وجهة نظر المجلس ورئيس الجمهورية على مجلس الشعب لمناقشتها، ويتطلب الإعلان موافقة المجلس. المادة 10 على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة وإعتماد موازنة القوات المسلحة وبين القانون اختصاصاته الاخرى المادة 10 بعد التعديل: على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وبين القانون اختصاصاته الاخرى. المادة 19 قبل التعديل:الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها. بعد التعديل : الحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة بتوفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حدين أدنى وأقصى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولتقليل الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في مصر، ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها. المادة 22 قبل التعديل: للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان. بعد التعديل: للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والإضراب والاعتصام والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان. إضافة مادة جديدة: المادة 23: تلتزم الدولة بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر، والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة. وبالنسبة لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل التعديل (1) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى: ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى: بعد التعديل (1) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى: مائة عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى: قبل التعديل (5) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية. (5) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم. بعد التعديل (5) عن النقابات العمالية يرشحهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري للنقابات المستقلة. (5) عن الفلاحين ترشحهم النقابة العامة للفلاحين. قبل التعديل (2) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة. بعد التعديل (2) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا لم توافق الجمعية، يلتزم المجلس بعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة. قبل التعديل (3) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع بعد التعديل إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب، يلتزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة – بما له من سلطات رئيس الجمهورية – بالتمديد لها لمدة شهر إضافي، وإذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد المشروع خلال الشهر، تتشكل لجنة من رؤساء المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة، لتشكل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع وهناك شرح مبسط للتعديلات المطروحة على الوثيقة: بالنسبة للمادة 9: تم تعديلها لتكون مناقشة ميزانية القوات المسلحة من اختصاص مجلس الشعب دون غيرهباعتباره ممثل عن دافعي الضرائب المصريين، الذين يدفعون هذه الميزانية، كما منح التعديل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في عرض وجهة نظره في الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة، ممثلاً في رئيسه وزير الدفاع، كما منح التعديل حق الموافقة على إعلان رئيس الجمهورية الحرب لمجلس الشعب وحده، وقصر دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الاستشارة، وعرض وجهة نظره ووجهة نظر الرئيس على مجلس الشعب، ليوافق على قرار الحرب أو يرفضه. المادة 10: حذف جملة ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة المادة 19: تم تعديلها لتكون تلتزم الدولة بتوفير فرص العمل، بدلاً من تعمل الدولة على توفير فرص العمل، بالإضافة إلى إلزام الدولة فيها بوضع حد أقصى للأجور وليس حد أدنى فقط. المادة 22: تم إضافة حق الإضراب والاعتصام للمواطنين إلى جانب الحق في التجمهر والتظاهر السلمي. إضافة مادة جديدة: المادة 23: تلتزم الدولة بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر، والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة. وبالنسبة لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد مادة 1: تم تعديلها ليزيد العدد من 80 عضو في اللجنة التأسيسية إلى 100 عضو، وزيادة عدد العمال من 5 إلى 15، يرشحهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وزيادة عدد الفلاحين من 5 إلى 15 ترشحهم النقابة العامة للفلاحين، وحذف عبارة وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم. مادة 2: تم تعديلها لتكون الدساتير المصرية المتعاقبة دون غيرها هي المحددة للمقومات الأساسية للمجتمع المصري والحقوق والحريات العامة، وحذف عبارة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له”، كما شمل التعديل إلزام المجلس بعرض أي مادة تتعارض مع هذه القيم التي استقرت عليها الدساتير السابقة على رئيس المحكمة الدستورية العليا، ليكون النص: يلتزم المجلس بعرض الأمر بدلاً من كان للمجلس أن يعرض الأمر. المادة 3: تم تعديلها لتشمل منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة صلاحية منح الجمعية التأسيسية شهراً إضافياً للانتهاء من وضع الدستور، في حال عدم الانتهاء منه في المدة المحددة، وفي حال عدم الانتهاء في الشهر الإضافي، يتم تشكيل لجنة قضائية تشمل رؤساء المحكمة الدستورية العليا، النقض و مجلس الدولة، لتشكل جمعية تأسيسية جديدة، وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
