ها هى ليبيا تسير نحو بناء دولتها الديمقراطية الحديثة بإعلانها اختيار رئيس حكومة جديد للفترة الانتقالية هو عبد الرحيم الكيب الذى تولى بالانتخاب بين أعضاء المجلس الوطنى الانتقالى على أن تكون الفترة الانتقالية 8 أشهر. وهى فترة تأسيسية يتم خلالها وضع دستور جديد للبلاد وبعدها تجرى الانتخابات العامة بعد تحديد شكل الدولة بالدستور. يعنى الدستور أولا هو مشروع بناء ليبيا الجديدة، وقد تطول الفترة الانتقالية فى ليبيا، للجدل الذى سيثار بين القوى السياسية التى شاركت فى الثورة لكن فى النهاية هناك اتفاق تم إنجازه عبر الدستور أولا ثم الانتخابات بعد ذلك. وهو الأمر الذى نجح فى تونس وجرى انتخاب مجلس تأسيسى لوضع دستور للبلاد فى المرحلة الانتقالية الثانية قبل الانتخابات العامة وتحديد شكل الدولة.. ويبدو أن ليبيا تعلمت من تونس أن الفترة الانتقالية تعنى وضع دستور جديد للبلاد تمهيدا لانتخابات عامة، وأن ذلك هو الأساس لبناء الدولة الحديثة بعد سنوات طويلة من القهر والديكتاتورية وتجريف المجتمع. ولم تعمل ليبيا كما فعلت مصر فى فترتها الانتقالية التى لم يتم فيها، إنجازات اللهم إلا قليل وبعيد عن الذين يديرون شؤون البلاد، فقد جرى حل الحزب الوطنى الذى كان قد أيد النظام المخلوع فى فرض هيمنته على المجتمع باستخدام جميع أدوات الدولة من الداخلية وقواتها وأمن الدولة حتى وزارة الخارجية ودبلوماسييها فى الخارج، فضلا عن الترويج لمشروع التوريث، وتجنيد العديد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين ورؤساء تحرير الصحف الحكومية فى خدمة هذا المشروع بترغيبهم فى مناصب أكبر ومكافآت، وتسهيل الاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة، والتحكم فى أرزاق الناس.. وقد جرى حل الحزب بحكم قضائى، وليس بقرار من الذين يديرون شؤون البلاد، رغم أنه كان أحد مطالب الثورة ولم يتم حتى الآن العزل السياسى للذين أفسدوا الحياة السياسية من رموز النظام السابق، والذين عاد منهم الكثير ليتصدر المشهد السياسى، بل والترشح مستقلين أو على قوائم الأحزاب المختلفة للحصول على الحصانة، وليستمر الفساد فى البرلمان القادم. والذين يديرون شؤون البلاد عندنا ارتضوا باستفتاء «هزلى» على ترقيعات دستورية، كان قد طرحها مبارك المخلوع قبل أن يرحل، ووجدوا رجالا وقوى يشجعونهم على ذلك، بدلا من إعمال أهداف الثورة التى رفعها الثوار فى التحرير وميادين مصر بوضع دستور جديد للبلاد قبل أى انتخابات. ولنفاجأ أن الاستفتاء على الدستور -كما قال قيادات فى المجلس العسكرى- بأنه كان على شرعية المجلس العسكرى فى إدارة شؤون البلاد، فقد سعى الذين يديرون شؤون البلاد للبحث عن شرعية لوجودهم فى إدارة شؤون البلاد عبر استفتاء هزلى تنازلوا فيه عن مطالب الثورة، ورغم أن الناس جميعا وثقوا فيهم، وطالبوهم بإدارة شؤون البلاد قبل أن يتخلى مبارك عن السلطة بإجبار من الثوار. لكن للأسف الشديد تمر المرحلة الانتقالية دون أى إنجاز يذكر فى بناء الدولة، بل العكس ما يحدث الآن من فوضى فى الشارع وعدم استقرار الأمن حتى الآن، رغم مرور ما يقرب عن 9 أشهر، ولا أحد يحاسب أحدا من المسؤولين عن الانفلات الأمنى منذ أيام الثورة، واستمراره حتى الآن. ناهيك عن اختيار حكومة ضعيفة، تعيد إنتاج حكومات النظام المخلوع، وتعمل كسكرتارية للمجلس العسكرى، ولم تنجز أى شىء على الإطلاق، لا فى بناء دولة حديثة ديمقراطية أو تحقيق احتياجات الناس ضمن مطالب الثورة بالعدالة الاجتماعية ولم يستطع المجلس العسكرى أو الحكومة حتى الآن استرداد أى أموال منهوبة أو متر أرض من التى جرى الاستيلاء عليها من رجال أعمال وموالسى النظام المخلوع. وها نحن نسير نحو انتخابات لإنتاج برلمان «مشوّه» بفعل قوى تتصارع على مصالح شخصية والانقضاض على أهداف الثورة فى محاولة لجنى الثمرة قبل أن تنضج، ومن بينها أحزاب وقوى كانت توالس نظام المخلوع، ووقفت ضد الثورة، ولم يكن عندها أى مانع لتوريث الحكم، طالما تم الحفاظ عليها. لقد تعلمت ليبيا من السيئات التى تمر بها الفترة الانتقالية فى مصر، فابتعدت عنها لتبدأ خطواتها نحو بناء ليبيا الجديدة بخريطة طريق واضحة، تعتمد على الأساس، وهو الدستور الذى يضع الشكل الجديد للبلاد. آن الأوان أن يتحسر المصريون على أجمل ثورة قامت فى التاريخ، ليكون مصيرها ما يجرى الآن من تخبط وارتباك على يد الذين يديرون شؤون البلاد!
