من؟ حزب العدل، الذى أسسه مجموعة من الشباب من بينهم د. مصطفى النجار، ود. أحمد شكرى، فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وحصل على موافقة لجنة شؤون الأحزاب فى 27 يونيو الماضى، وشبكة رصد التى تنشر الأخبار عبر «فيسبوك». متى؟ أول من أمس، أصدر الحزب بيانا فى أعقاب حملة إعلامية شنتها شبكة رصد الإخبارية، بدت مستفزة لقيادات حزب العدل، التى سارعت بصياغة بيان يحمل ردودا واتهامات مضادة للشبكة الإخبارية. أين؟ فى بيان شديد اللهجة، وجه «العدل» انتقادات عنيفة للشبكة، التى وصفها بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقد أشار البيان إلى أن شبكة رصد عمدت إلى نشر أخبار غير موضوعية، بهدف التشويه وإثارة البلبلة حول الصورة الذهنية عن الحزب، وكان منها محاولة تصوير الحزب على أنه حزب «علمانى». كيف؟ العدل يرى أن شبكة رصد تبنت هذا الموضوع، ولم تراع أى قيمة مهنية ولا أخلاقية تتعلق بالعمل الإعلامى، ركز الحزب فى بيانه على تبعية الشبكة لجماعة الإخوان المسلمين، ربما فى محاولة منه للتأكيد ولو بصورة غير مباشرة أن الحملة التى تقودها الشبكة هى تتم بإيعاز من الجماعة. ماذا؟ شبكة رصد الموجودة على موقع «فيسبوك» كانت قد اتهمت حزب العدل من قبل بأنه يضم بين صفوفه قيادات من الحزب الوطنى المنحل، ونشرت أنباء عن استقالات داخل الحزب بسبب حصول الحزب على تمويل أجنبى، وأكدت أنها تملك الوثائق والمستندات التى تؤكد مزاعمها. ومن جانبه قال عمرو فراج من شبكة رصد فى رده على تهديد «العدل» باللجوء للقضاء قائلا «ليس هناك بيننا وبين أحد خصومة، ولكننا أداة ضغط إعلامية تسعى لنشر الحقيقة دون سقف أو خطوط حمراء»، كما أكد فراج أن شبكة رصد كيان ليس له صيغة قانونية، فلا يمكن مقاضاته، وهو كيان معنى بالأساس بالوقوف والكشف عن الفساد. لماذا؟ حديث الشبكة عن وجود عدد من الاستقالات داخل حزب العدل، هو ما أثار غضب الحزب وقياداته التى سعت لتفسير واقعة الاستقالات فى بيان سريع، أكد أن الموضوع برمته متعلق بسيدة قامت بعمل توكيل للحزب عند التأسيس، وتم رفض التوكيل بسبب اكتشاف أن أصحابها من فلول الحزب الوطنى، قررت التشهير بالحزب عبر اتهامه بتلقى تمويل أجنبى مع إلغاء توكيلات لأفراد أسرتها.
