الأمر محير. أفراد وأمناء الشرطة وجدوا أنفسهم بعد ثورة يناير فى وضع يرثى له. الحال لم تكن كذلك فى ظل النظام السابق، الذى سمح لهم، باستخدام «الفهلوة»، فى توفيق أوضاعهم المالية، بطرق عدة. وفى وجه المدفع أيضا، حينما أصبحوا مسؤولين عن أمن الشارع المصرى وتنظيمه. محق من يراهم يضرون بمصلحة البلاد، ومحق من يراهم فئة تطالب بحقوقها المشروعة. الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور حسن أبو طالب، قال ل«التحرير» إن اعتصام أمناء الشرطة جاء بسبب انفجار المطالب الفئوية فى مصر بعد الثورة، ظنا منهم أن البلاد فى حالة فوضى، مشيرا إلى أنه لا بد من الصبر، لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، كما «أنهم لم يقدروا مسؤوليتهم تجاه أمن الوطن والمواطنين»، طالبا منهم فض الاعتصام، وتفويض فئة منهم للتفاوض مع قيادات الداخلية. القيادى فى حزب الكرامة، أمين إسكندر، رأى ضرورة أن تسمع الدولة لهم، وأن تستجيب بقدر المستطاع، حيث إن وظيفة أمناء الشرطة، حساسة للغاية، على حد وصفه، خصوصا فى ظل تراخى وزارة الداخلية، وعدم قيامها بدورها الأساسى فى حماية المجتمع. وأضاف إسكندر: «أعتقد أنه إذا لم تحل أزمة هؤلاء قبل الانتخابات فستكون الأمور أكثر صعوبة». وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أحمد بهاء الدين شعبان، قال إن الدولة لا بد أن تنظر إلى جهاز الأمن، خصوصا الرتب الصغيرة، مثل أمناء الشرطة، بعناية، وتحقيق مطالبهم لعدم تكرار المشهد الحالى، نظرا لأن تلك الفئة هى المعنية بالحفاظ على مصالح الدولة والمواطنين، وأى خلل فى الجهاز الأمنى قد يعرّض الدولة إلى مخاطر عدة، مضيفا أن هناك قصورا من الحكومة الحالية فى التعامل مع العديد من المشكلات الفئوية، وعدم وضع ضوابط قانونية تحمى المواطنين من غلاء الأسعار الذى يدفع الموظفين إلى الاعتصام والإضراب.
