اعتقد أن أزمة القضاة مع المحامين وأمناء الشرطة مع قياداتهم لن تكون الأخيرة من نوعها طالما هناك من يدعو إلى عدم الاستقرار ويريد تدمير العملية الديمقراطية وإفشال الانتخابات البرلمانية ولا أستبعد بطريقة أو بأخرى وجود أصابع لقيادات سابقة بالنظام المخلوع وأيضا قيادات حالية فى الأجهزة الامنية تقف وراء إحداث الأزمة والوقيعة بين القضاة والمحامين وبين أفراد الداخلية وقياداتها، من أجل إحداث حالة من الفوضى لتأجيل الانتخابات البرلمانية وما يجعلنى متأكدا مما أقول حديث أسره لى مصدر بالجهاز الأمنى بإحدى محافظات شمال الصعيد كشف لى فيه عن اجتماع عقد فى بديوان عام أحد مراكز المحافظة بين أمناء الشرطة وضابط كبير فى الداخلية فى الأيام القليله الماضية كان شعاره الذى لم يكتب هو "سرى للغاية" وقد جرى الحديث كله عن الانتخابات القادمة وعواقبها على جهاز الشرطة مستقبلا, محذار هذا الضابط من فوز جيل الثورة بكل أطيافه ولاسيما التيارات الإسلامية ونقل لى المصدر عن الضابط والعهده على الراوى قوله بالنص لو أن هذه الانتخابات تمت بالشكل الطبيعى سيصعد التيار الاسلامى بكل أجنحته الى جانب بعض قوى المعارضة وسوف يقومون بعد ذلك بتشكيل الحكومة وسيكون وزير الداخلية والمحافظ وحتى مدير الأمن عندكم هنا من هؤلاء وإذا تحقق هذا فيومها ستضربون أنتم "بالنعال" وعند الاستفسار عما هو مطلوب القيام به منا نحو هذا الطوفان القادم ؟ قال الضابط سنترك لكم أنتم الوسيلة الآن للمناوشات حتى تأتى أوامر أخرى أو تكليفات محدده المهم الانتخابات لا تتم لصالح (أولاد ال00000 ) والكرة الان فى ملعبكم وأنتم تشاهدون الآن كيف تدار معركة القضاة والمحامين والتى سيكون من أهم نتائجها إبعادهم من الإشراف القضائى على الانتخابات إذا كان هناك انتخابات سوف تتم ؟!! انتهى ملخص الحديث السرى مع صديقى الأمنى ورغم أنه كان طويلا حكى فيه ماأدمى القلب إلا اننى اختصرته فى هذه الكلمات الهامة التى لو صحت روايتها فستكون كارثة على البلاد بطولها وعرضها ولابد هنا من حل عاجل لإنقاذ مؤسسات الدولة من السقوط والإنهيار حل يكون سريع وحاسم وقوى ليس فيه اختيارات ثلاثة كبرنامج "من سيربح المليون" ولكن اختيار واحد فقد لاثانى له وهو الضرب بيد من حديد على أيدى هذه الفئات وتطهير الأجهزة الأمنية منهم وليبدأ برأس الهرم لحسم هذه المشكلات، فأمناء الشرطة الذين تظاهروا ضد الأمن ماهم إلا أدوات تحركها عناصر برأس الهرم كم عاثت فى الأرض فسادا فقتلت وعذبت وسرقت وإن كان حبيب العادلى يحاكم الأن فى مسرحية هزلية يشاهدها العالم كله إلا أنه مطمئن إلى رجاله المخلصين الذين مازالوا قابعين على رأس الهرم بالوزارة ومن يعاونهم بالمحافظات والمراكز وحتى فى نقاط الشرطة بالأرياف والذين لا يصلحون أن يكونوا أمناء على الشعب إن ماتسعى إليه هذه الفئات التي قد تمتلك أجندات خاصة ليس بالضرورة أن تكون خارجية أو إقليمية ولكن ربما تكون داخلية تعمل لصالح حكومة "طره" لتحقيق عبارة الفرعون الشهيرة "إما أنا وإما الفوضى" وأول الخطوات نحو هذه الفوضى هي العمل علي انهيار المؤسسة الامنية ونشر حالة من الفوضي العامة في البلاد تكون من نتائجها إفشال العملية الانتخابية وهذامالمسناه في اعتضام امناء الشرطة امام وزارة الداخلية في هذا التوقيت الحرج والتحريض علي رفع سقف مطالبهم، وكذلك أيضا لمسناه فى اعتصام المحامين أمام المحاكم وتعطيلهم للحياة النيابية في مصر ومصالح المواطنين، وبالطبع فان السعي لسقوط هاتين المؤسستين وهما الشرطة والقضاء يعد عاملا مهما لعدم إجراء الانتخابات القادمة ونشر الذعر والخوف في الشارع المصري في ظل غياب التواجد الامني وعدم وجود عدالة تحمي هذا التواجد إن الدولة تتعرض لمخطط لتفكيكها من خلال محاولة إسقاط مؤسساتها فبعد الثورة سقطت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولم يبق إلا السلطة القضائية وهى والهيئة المدنية الوحيد الان التى لاتزال واقفة علي قدميها رغم المحاولات لإسقاط هيبتها من خلال الهجوم علي منصات العدالة والتعدي علي القضاه والمستشارين واقتحام المحاكم ودفعهم لإستفزاز المحامين بقانون السلطة القضائية الذى جاء بمثابة المشرط الذى فتح "دمّل" المخزون الطويل بين جناحى العدالة إن ما يحدث حاليا هو جزء من الثورة المضادة وهذه الثورة يتشكل عناصرها من كل المستفيدين من النظام السابق سواء كانوا ينتمون بالعضوية في مجالس نيابية أو محلية وينضم إليهم أصحاب المصالح الفردية والفئوية، حيث يعتقد هؤلاء أن ظروف اختلال الأمن العام الذي تشهده مصر الان وظروف المرحلة الانتقالية تتيح لهم الفرصة للحصول علي مطالبهم الى جانب أياد خفية لها أجندات خاصة تسعي إلي إفشال الدولة وعدم نجاح ثورتها والوقوف ضد اهدافها، وهذه الأيادي الخفية تريد ان تعطي انطباعا عاما لكل دول المنطقة بأن الدولة التي يقوم شعبها بثورة يكون مصيرها في النهاية هو فشلها وسقوط مؤسساتها، وهذا النموذج يحدث حاليا وبشكل فج في مصر إننى لابد أن أربط هنا بين اعتصامات أمناء الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية واعتصامات المحامين الذين قاموا باغلاق المحاكم في كافة ربوع مصر وبين الانتخابات البرلمانية القادمة لان هناك بعض الفئات ليست من مصلحتها إجراء الانتخابات القادمة، وهؤلاء الأشخاص معروفون ولابد أن يتم محاسبتهم بصورة عاجلة ويتمثل هؤلاء الأشخاص في بعض المنتمين الى الجهاز الأمنى والأحزاب التي نسيت نفسها وأهملت بناء كوادرها ولا تريد للانتخابات القادمة أن تنجح، وكذلك بعض من قفزوا علي الثورة والذين سيتم إلقاؤهم في مزبلة التاريخ عقب الانتخابات، وبالتالي يحاولون حاليا تعطيل الانتخابات حتي يكون لهم وضعا علي الساحة السياسية، ويضاف أيضا إلي هذه العناصر بعض الاتجاهات الايدولوجية سواء كانت دينية أو خلاف ذلك والتي تحاول أن تكتسب صفة التواجد علي الساحة السياسية, ويبقى السؤال مطروحا أين الوكيل المفوّض عن الأصيل لحمايته وتسيير أعماله ؟ ! [email protected]
