هي أشياء لا تشترى شعار رفعه المحامون في إشارة إلى كرامتهم وحصانتهم اللتان يعتبرا وجها العملة التي يحاول المحامون في الوقت الحالى ألا يفقدونها بفعل مشروعي قانون السلطة القضائية الجديد «الزند – مكي»، والمادة 18 من المشروع التي يرونها مجحفة بحقهم، وتتصاعد الإحتجاجات بين المحامين من جهة والقضاة من جهة أخرى، ليستمر المحامون في إعتصامهم بدار القضاء العالي. المحامون المعتصمون أكدوا أن الإعتصام لم ولن يتأثر بتصريحات المستشار حسام الغرياني عن إلغاء المادة 18 من مشروع القانون، وأشاروا إلى أن قضيتهم الآن أصبحت إلغاء مناقشة القانون في الوقت الحالي إلى أن يتم وضع دستور للبلاد، وانتخابات مجلس لنقابة المحامين، يكون طرفاً في وضع المشروع ومناقشته. الخطوات التصعيدية التي أعلن المحامون عن اتخاذها في الفترة القادمة أشعلت ثورة القضاة وربما عِندهم مع جناح العدالة الواقف، وهو ما جعل قضاة محاكم الأسرة بعدد من المحافظات المختلفة يمتنعون عن الحضور إلى المحاكم ومباشرة أعمالهم منذ صباح اليوم، بالرغم من قرار المحامين الذي تمة إعلانه منذ بداية إضرابهم عن حضور الجلسات على ألا يشمل الإضراب المحبوسين ولا محاكم الأسرة نظراً لإختلاف وحساسية موقفهم. من جانبه، النقيب الأسبق سامح عاشور، والمرشح على نفس المقعد في الانتخابات القادمة، قال «أنه لا فض للإعتصام أو الإضراب حتى يصل المحامون لمبتغاهم، وأن الشائعات التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية هدفها إضعاف موقف المحامين وإنقسامهم ليس أكثر»، مضيفاً أن المحامين بدأوا في فتح المحاكم حتى لا يتم إتهامهم بإعاقة العدالة.