عاشور: خطوة ابتزازية للمحامين وقفة المحامين أمام محكمة النقض "هي أشياء لا تشترى" شعار رفعه المحامون في إشارة إلى كرامتهم وحصانتهم اللتان يعتبرا وجها العملة التي يحاول المحامون في الوقت الحالي ألا يفقدونها بفعل مشروعي قانون السلطة القضائية الجديد "الزند – مكي"، والمادة 18 من المشروع التي يرونها مجحفة بحقهم، تتصاعد الاحتجاجات بين المحامين من جهة والقضاة من جهة أخرى، ليستمر المحامون في اعتصامهم بدار القضاء العالي، والذي أشاع البعض أنه تم فضه مساء أمس"الاثنين"، ما نفاه المعتصمون ل"الدستور الأصلي". المحامون المعتصمون أكدوا أن الاعتصام لم ولن يتأثر بتصريحات المستشار "حسام الغرياني" عن إلغاء المادة 18 من مشروع القانون، وأشاروا إلى أن قضيتهم الآن أصبحت إلغاء مناقشة القانون في الوقت الحالي إلى أن يتم وضع دستور للبلاد، وانتخابات مجلس لنقابة المحامين، يكون طرفاً في وضع المشروع ومناقشته، إلا أن بعض المحامين ذهبوا إلى أن تصريحات المستشار "الغرياني" تعني إمكانية عقد الحوار بين الطرفين للتوصل لحل ينهي الأزمة بين جناحي العدالة. الخطوات التصعيدية التي أعلن المحامون عن اتخاذها في الفترة القادمة أشعلت ثورة القضاة وربما عِندهم مع جناح العدالة الواقف، وهو ما جعل قضاة محاكم الأسرة بعدد من المحافظات المختلفة يمتنعون عن الحضور إلى المحاكم ومباشرة أعمالهم منذ صباح اليوم -الثلاثاء-، بالرغم من قرار المحامين الذي تم إعلانه منذ بداية إضرابهم عن حضور الجلسات ألا يشمل الإضراب المحبوسين ولا محاكم الأسرة نظراً لاختلاف وحساسية موقفهم. من جانبه، النقيب الأسبق "سامح عاشور"، والمرشح على نفس المقعد في الانتخابات القادمة، قال ل"الدستور الأصلي" أنه لا فض للاعتصام أو الإضراب حتى يصل المحامون لمبتغاهم، وأن الشائعات التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية هدفها إضعاف موقف المحامين وإنقسامهم ليس أكثر، مضيفاً أن المحامين بدأوا في فتح المحاكم حتى لا يتم اتهامهم بإعاقة العدالة. "عاشور" أشار إلى أن الخطوة التصعيدية التي اتخذها القضاة بعدم الحضور لمحاكم الأسرة هي خطوة مرفوضة تماماً حتى على المستوى الإنساني، موضحاً أنها تظهرحقيقة الأمر بأن القضاة هم من يبتزوا المحامين بتلك الخطوة، كما أنهم يحاولون لي ذراع المجتمع لتمرير قانون جائر لا حق لهم فيه، ولافتاً إلى أن امتناع القاضي بدون وجه حق عن حضور الجلسات يوجب مساءلته والتحقيق معه تبعاً لقانون السلطة القضائية.