المجلس الأعلى للطرق الصوفية يرفض مليونية الدولة المدنية

مصير جمعة «فى حب مصر» فى مهب الريح، وسط نقاشات وأطروحات تثير الجدل أكثر من الاتفاق بين الصوفية وائتلافات شباب الثورة وقوى وطنية عديدة.
ويبدو أن مشهد ميدان التحرير هذه الأيام بعد فض آخر اعتصاماته يشير بجلاء إلى رفض المجلس العسكرى فكرة امتلاء الميدان مجددا بالمتظاهرين والعودة إلى نقطة الصفر، ما حدا بنائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى، لاقتراح يقضى بنقل احتفالية الجمعة المقبلة إلى قاعة المؤتمرات أو مجلس الشعب، الأمر الذى قرر الصوفيون، المنقسمون أصلا حيال المظاهرة، وجدواها ومغزاها بحثه، بينما رفض المجلس الأعلى للطرق الصوفية «مليونية الدولة المدنية»، مؤكدا أن «التظاهر مخالف للصوفية». أعلنت فى المقابل 57 حركة وائتلافا وجماعة وطنية وحزبا سياسيا نياتهم المشاركة فى المليونية، التى قالوا إنها ستمتد من ساعة الإفطار حتى صلاة الفجر دون اعتصام.
المشاركون فى فاعلية الجمعة أعلنوا فى مؤتمر صحفى، أمس، أنهم بصدد بحث دعوة نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى، تغيير مكان التظاهر، بينما قال الدكتور إبراهيم زهران، وكيل مؤسسى حزب التحرير المصرى: إن الرد على جمعة «قندهار» -مشيرا إلى جمعة مليونية السلفيين يوم 29 يوليو الماضى- يجب أن تكون من الميدان نفسه، مضيفا أن مطالب الجمعة ستكون مشابهة لجميع الجمعات السابقة، بداية من إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتطهير مؤسسات الدولة، واستقلال الأزهر والقضاء، ووضع حد أدنى للأجور، ووقف نشاط رموز الحزب الوطنى عن العمل السياسى لدورة برلمانية كاملة، ورفض تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، فضلا عن رفض التدخل الأجنبى فى مصر تحت أى مسمى». بينما قال أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أحمد بهاء الدين شعبان: إن فاعليات الجمعة ستبدأ من المغرب بتناول الإفطار والصلاة، وبعده فترة مفتوحة من المناقشات الثقافية والفقرات الفنية، تنتهى مع صلاة الفجر دون الاعتصام.
المؤتمر الذى دعا إليه بعض القوى الوطنية والثورية، حضره الدكتور على السلمى، الذى أعرب عن تفهم الحكومة لمخاوف الشعب المصرى ورغبته فى رؤية بلده دولة مدنية حديثة، لافتا إلى أن الحكومة «ترى أن الظرف لا يصلح الآن للعودة إلى الميدان، مقترحا طرح الاحتشاد فى مجلس الشعب ليكون بديلا، وأن تكون جمعة التواصل بين الشعب والحكومة والمجلس العسكرى، الذين سيعملون جميعا على إصدار الوثيقة التوافقية، التى يتضمنها الدستور القادم بعيدا عن أى استقطاب، مؤكدا أن «مدنية الدولة المصرية حق للجميع».