فجأة وبلا أى مقدمات فجر عضو لجنة العدالة الوطنية، التابعة لمجلس الوزراء، المستشار أمير رمزى، مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن نية اللجنة إصدار مشروع قانون ينظم عملية التحول بين الأديان المختلفة. رمزى قال ل«التحرير»: إن اللجنة اقترحت إصدار القانون، بعد أن تسببت عملية التحول الدينى «فى وقوع العديد من حالات الفتنة الطائفية فى السنوات الماضية» مشيرا إلى أن اللجنة سوف تعقد قريبا بعض الجلسات «لمناقشة إمكانية إصدار ذلك القانون». من جانبه اختلف ممثلو ورموز المؤسسات الدينية الرسمية فى ما بينهم على طرح لجنة العدالة الوطنية، التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، فأبدى أسقف حلوان والمعصرة الأنبا بسنتى، موافقته على صدور القانون، بدعوى أنه يمنح الحق لكل مواطن بأن يتحول من دين إلى آخر «بناء على رغبته، وليس تحت أى ضغط من الشارع» بشرط أن تدخل عملية التحول الدينى، بحسب رأيه، ضمن قضايا الحرية الشخصية، ومن ثم يتم انتزاعه من سياقه الدينى إلى السياق الاجتماعى، بحيث يصبح مجرد عملية إجرائية، محاطة بضمانات من الدولة «حتى لا تتحول لعملية استقطاب مجتمعى بين المتطرفين». لكن كاهن كنيسة العذراء فى مسطرد القمص عبد المسيح بسيط، يرى أن مكمن الخطورة الحقيقية فى إصدار مثل ذلك القانون، وليس فى موقف المؤسسات الدينية الرسمية، التى قد توافق عليه تحت شعار «المصلحة العليا للوطن» لكنها فى الجماعات والتيارات المتشددة فى الشارع، والتى قد تصور الأمر «على أنه حرب على الأديان» على حد قوله. «أتمنى أن لا يهبط علينا القانون بالباراشوت، من دون أن تطلع عليه، مختلف القوى فى المجتمع» هكذا يطالب منسق التيار العلمانى القبطى كمال زاخر، مشددا على عدم جواز أخذ رأى الدين فى القانون، بدعوى أن «مرجعية الدولة فى إصدار القوانين هى الرؤية المدنية» معتبرا أن إصدار مثل ذلك القانون بمثابة تحد بين من يريد الدولة المدنية وأنصار الدولة الدينية. «مثل تلك المشروعات القانونية توقد الفتنة، وتفجر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وتهدد كيان المجتمع» مبرر ساقه عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، أستاذ الحديث فى جامعة الأزهر، الدكتور عبد الرحمن البر، لرفضه اقتراح لجنة العدالة الوطنية. عبد البر قطع بحسم بأنه لا يجوز للمسلم الانضمام إلى دين آخر غير الإسلام، لأنه إن فعل سيصبح مرتدا عن دينه، استنادا إلى الآية الكريمة «إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون» مشددا على أن عقلاء الأمة «لن يسمحوا بمثل تلك القوانين». فى السياق نفسه قال رئيس لجنة الفتوى السابق فى الأزهر الشيخ جمال قطب إن إثارة الحديث عن تلك المشروعات، فى مثل هذا الوقت الحرج «أمر خطير، وعلينا أن نتركها لمجلس الشعب لدراستها ومناقشتها».
