أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الاثنين، قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب والمهتم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق و عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي السابق و 4 من الضباط المتهمين هما وائل الكومي رئيس مباحث الرمل ثاني و معتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون قسم المنتزه ثاني، مصطفي الدامي معاون قسم محرم بك إلي يوم 20 ديسمبر المقبل و إخلاء سبيلهم. وقام أهالي الشهداء بتحطيم قاعة المحكمة التي تنظر القضية نظرا لطول مدة رفع الجلسة إلي ما يقرب من ساعتين تقريبا، ما أدي إلي استياء أهالي الشهداء و اقتحام غرفة المداولة إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود هيئة المستشارين، ما أدي إلي غضبهم و تحطيم المحكمة والاستيلاء علي الأوراق التي كانت بداخلها. وشهدت قاعة المحكمة حضور الضابط الهارب مصطفي الدامي معاون قسم شرطة محرم بك أول مرة منذ بداية الجلسات نظر قضية مقتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب. وقامت هيئة المحكمة بفض أحراز القضية من داخل صندوق و عدد من الأطراف و التي كانت تحتوي علي 18 دفاتر أحوال و عدد من الاسطوانات. وقامت هيئة المدعين بالحق المدني بتقديم حافظة مستندات إلي هيئة المحكمة تحتوي علي كشف الطلبات، وصور التوكيلات. وطالب أمين مصطفى، أحد المدعين بالحق المدني عن الشهداء، بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، منعا للإخلال بالأمن العام، وتهدئة للرأي العام، و الاطلاع على المستندات التي قدمت في الجلسات السابقة، بالإضافة إلي الاسطوانات و المستندات التي قدمت اليوم، فضلا عن توافر الوسائل الصوتية الحديثة داخل القاعة. فيما قال مصطفى رمضان أحد محامين الدفاع عن المتهمين، أن هيئة المحكمة لا تطبق إلا القانون، مشيرا إلي أن الحبس الاحتياطي لا يكرره سوي المحكمة، وليس من حق المدعين أو المتهمين المطالبة به، والمحكمة لا تهتم بتهدئة الرأي العام بل تهتم بتطبيق القانون. وشهدت قاعة المحكمة قبل دخول المهتمين إلي قفص الاتهام حالة من الاستياء و الغضب من قبل أهالي الشهداء، مرددين هتافات تطالب بالقصاص إلي أولادهم، ومنها «باطل ..باطل» و«عايزين حق دم أولادنا»، فضلاً عن قيامهم بترديد هتافات عقب رفع الجلسة تطالب بإعدام المتهمين. وحضر أهالي الشهداء إلى قاعة المحكمة يحملون صور أبنائهم من الشهداء و لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بالقصاص. في سياق ذلك، شهدت الساعات الأولي قبل بداية المحاكمة إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات المسلحة والشرطة العسكرية، حيث قامت بعمل كردون أمني و حواجز حديدية حول محكمة البحرية التي تشهد جلسة محاكمة مدير الأمن الأسبق، و قامت بإغلاق الشوارع الجانبية من ميدان المنشية أثناء نظر القضية.
