تنظر محكمة جنايات الإسكندرية غدا، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، قضية مقتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب، والمهتم فيها اللواء محمد إبراهيم -مدير أمن الإسكندرية الأسبق-، واللواء عادل اللقاني -رئيس قطاع الأمن المركزي السابق-، و4 من الضباط المتهمين هما وائل الكومي -رئيس مباحث الرمل ثاني-، ومعتز العسقلاني -معاون مباحث قسم الجمرك-، ومحمد سعفان -معاون قسم المنتزه ثاني-، ومصطفي الدامي -معاون قسم محرم بك-.. وشهدت أحداث الجلسة السابقة يوم 17 أكتوبر الماضي قيام بعض أهالي الشهداء بتحطيم قاعة المحكمة التي كانت تنظر فيها القضية؛ نظرا لطوال مدة رفع الجلسة التي استمرت ما يقرب من ساعتين تقريبا، مما أدى إلى استياء أهالي، الذين اقتحموا غرفة المداولة وقاعة المحكمة لعدم وجود هيئة المستشارين. هذا وشهدت الجلسة حضور الضابط الهارب «مصطفي الدامي» -معاون قسم شرطة محرم بك أول- مرة منذ بداية الجلسات نظر قضية مقتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب، فضلا عن قيام هيئة المحكمة بفض أحراز القضية من داخل صندوق وعدد من الأظراف والتي كانت تحتوي علي 18 دفاتر أحوال، وعدد من الاسطوانات، فيما قامت هيئة المدعين بالحق المدني بتقديم حافظة مستندات إلي هيئة المحكمة تحتوي علي كشف الطلبات، وصور التوكيلات. بينما طالب أمين مصطفى -أحد المدعين بالحق المدني عن الشهداء-، بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية؛ منعا للإخلال بالأمن العام، وتهدئة للرأي العام، والإطلاع على المستندات التي قدمت في الجلسات السابقة، بالإضافة إلي الأسطوانات والمستندات التي قدمت اليوم، فضلا عن توافر وسائل الصوتية الحديثة داخل القاعة، فيما قال مصطفى رمضان -أحد محامين الدفاع عن المتهمين-، أن هيئة المحكمة لا تطبق إلا القانون، مشيرا إلى أن الحبس الإحتياطي لا يكرره سوي المحكمة، وليس من حق المدعين أو المتهمين المطالبة به، والمحكمة لا تهتم بتهدئة الرأي العام بل تهتم بتطبيق القانون. وفي الوقت نفسه، تنظر هيئة المحكمة أولى جلسات مقتل الشاب السلفي «السيد بلال» الذي لقي مصرعه أثناء التحقيق معه علي خلفية أحداث تفجيرات كنسية القديسين في الإسكندرية، والتي تحمل رقم 1147 لسنة 2011 جنايات اللبان والمقيدة برقم 992 لسنة 2011 كلي غرب اسكندرية، والمتهم فيها 5 ضباط من جهاز أمن الدولة المنحل بتهمهم بقتل السيد بلال والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب زملائه، بقصد حملهم علي الإعتراف بإرتكاب حادث المحضر رقم 28 لسنة 2011 إداري المنتزه تفجيرات كنسية القديسين وهتك عرضهم. وذكر أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت إلي كلا من محمد عبد الرحمن شيمي سليمان وشهرته علاء زيدان «محبوس»، وحسام إبراهيم محمد رضا الشناوي «هارب»، و أسامة محمود عبد المنعم الكنيسي «هارب» واحمد مصطفي كامل و شهرته «أدهم البدري»، ومحمود عبد العليم محمود علي «هارب» أنهم في يوم 5 يناير لعام 2011 قام المتهمون بقتل السيد محمد السيد بلال السوداني عمدا بأنهم انهالوا عليه ضربا بأجسام صلبة راضه علي رأسه وأجزاء متفرقة من جسده؛ قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته0 وأشار قرار الإحالة إلي أن المتهمين قبضوا علي المجني عليه واحتجزوه بمقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بدون أمر أحكام الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة. هذا أوضح قرار الإحالة أن المتهمون من الأول إلي الرابع بصفتهم موظفين عمومين «ضباط بجهاز أمن الدولة» عذبوا وأمروا بتعذيب المجني عليهم أحمد محمد أمين مشالي، وأشرف فهمي محمد، وعلاء محمد محمد، ومحمود محمد عبد الحميد حسن، وسامح عبد السلام محمد معروف بأنهم قاموا وآخرون مجهولون من رجال الشرطة بشد وثاق أيديهم خلف ظهورهم، و أوسعوهم ضربا و صعفا و ركلا وصعقا بالكهرباء بقصد حملهم علي الإعتراف بإرتكاب حادث المحضر رقم 28 لسنة 2011 إداري المنتزه أول، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليهم محمود محمد عبد الحميد حسن، واشرف فهمي محمد ابراهيم، وعلاء محمد محمد السيد، وسامح عبد السلام محمد بالقوة بأن أمروا مجهولين من مورسيهم من رجال الشرطة بشد وثاق أيديهم خلف ظهورهم وتجريدهم من ملابسهم عنوه.
