قضت محكمة جنايات الإسكندرية بتأجيل نظر محاكمة اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق والعميد عادل اللقاني مدير قطاع الأمن المركزي السابق ووائل الكومي رئيس مباحث الرمل السابق ومحمد سلطان معاون مباحث المنتزه أول سابقا ومعتز العسقلاني معاون مباحث الجمرك ومصطفي الدالي معاون مباحث محرم بك المتهمين بقتل والشروع في قتل المتظاهرين في أحداث جمعة الغضب إلي جلسة20 ديسمبر المقبل مع التصريح لمحامي الدفاع بالحق المدني بالحصول علي صورة رسمية من تقرير لجنة القاعة بتجهيزات للسماح بمشاهدة الأسطوانات المدمجة المعدة ضمن شواهد الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين زياد حلمي وشريف فؤاد وسكرتارية خميس قمر. وكانت جلسة المحاكمة قد بدأت في الساعة العاشرة صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال القوات المسلحة حيث شهدت المحكمة البحرية وجودا لمدرعات وأفراد الشرطة العسكرية بالإضافة لبوابات إلكترونية لدخول قاعة المحاكمة ووجد داخل قفص الاتهام جميع المتهمين في زي مدني والجميع مخلي سبيلهم من الجلسة الماضية عدا مصطفي الدالي معاون مباحث محرم بك السابق الذي حضر أول جلسة منذ بداية المحاكمة. وطالب المستشار محمد حماد رئيس المحكمة محامي المدعين بالحق المدني ومحامي الدفاع بالهدوء مؤكدا أن المحكمة للحق والعدل. وشهدت الجلسة فض أحراز القضية وطالب دفاع المدعين بالحق المدني القبض علي المتهم الخامس مصطفي الدالي وحبسه ورد دفاع المتهم بأن إخلاء السبيل أو الضبط هما سلطة تقديرية للمحكمة, كما طالب دفاع الشهداء بحبس المتهمين وضم ملف وتقارير تقصي الحقائق وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. كانت هيئة المحكمة قد رفعت الجلسة للمداولة في الساعة الحادية عشرة والنصف لتتحول القاعة إلي ميدان للتظاهر من أسر الشهداء الذين رفعوا صور أبنائهم مطالبين بالقصاص العادل وإعدام المتهمين وترديد هتافات ضد وزارة الداخلية وفي أثناء انتظار قرار المحكمة فوجئ الجميع بخروج هيئة المحكمة بعد تسليمها القرار لتتحول القاعة إلي ساحة من الهرج حيث قام أهالي الشهداء بتحطيم باب غرفة المداولة ليتأكدوا من خروج هيئة المحكمة لتمتد موجة الغضب إلي أثاث القاعة اعتراضا علي عدم إلغاء هيئة المحكمة قرارها وقام أهالي الشهداء بقذف مقاعد المنصة وتحطيم الحواجز ومحاولة تحطيم كراسي القاعة ويمتد مشهد الغضب إلي خارج المحكمة بالتظاهر في وقفة احتجاجية من أهالي الشهداء.
