في الوقت الذي ينظر فيه القضاء الإداري الطعن في قرار حل النقابات العاملة، والمنتظر يوم 13 أكتوبر القادم، صعد وزير القوى العاملة الهجرة «أحمد حسن البرعي» صراع النقابات العاملة بعد أعلانه أمس الأول، أنه مع إنتهاء الدورة النقابية الحالية «2006-2011» في 27 من أكتوبر الجاري، سيصدر قرارا بحل مجالس إدارات النقابات العامة، التي لم يعد لها أي شرعيه بعد إنتهاء الدورة، وتشكيل لجان إدارية لإدارة لهذه النقابات لحين إجراء الانتخابات العمالية، والتي تم إعلان تأجيلها لما بعد المرحلة الإنتقالية والإنتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وقال «البرعي»، أنه سيتم إصدار قرار بتأجيل موعد إجراء الانتخابات العماليه ومدها 6 أشهر، موضحا أن قرار الحل سيشمل 16 نقابه عامه من إجمالي 23 نقابه عامه تابعه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بعد إصداره قرار منذ أسابيع بحل مجلس إداره 7 نقابات عماليه أخرى، وقيام اللجنه المؤقته بتشكيل لجان لإدارتها. ويأتي ذلك في الوقت، الذي قامت فيه كلا من اللجنه المشرفه علي إداره الاتحاد وأعضاء مجلس إداره السبع نقابات العامه، والصادر ضدها قرار بالحل، برفع دعاوي قضائيه ضد الجانبين سعيا لحسم القرار. هذا وكشفت مصادر مطلعه، أن هناك إجراءات من قبل الحكومه؛ لتشكيل لجنة عاجلة للتدخل لحسم إدارة النقابة العامه للعاملين بالمرافق؛ حتى لا تتأثر مصالح العمال؛ نظرا لاستمرار تجميد حساباتها بسبب عدم تسلم اللجنة الإدارية لمقر النقابة منذ قرار الحل وحتي الآن. ويذكر، أن رفض رؤساء النقابات التي تم حلها، وهي نقابة النقل البري، وسكه الحديد، والإنتاج الحربي، والصناعات الهندسية، والمرافق والكيماويات، والبريد، تسليم مقر النقابات؛ بحجة أن القرار الصادر قد صدر بتعيين لجنه إداريه يستوجب حكما قضائيا، ولم تصدر أيه أحكام قضائيه بهذة النقابات علي الرغم من وجود مخالفة مالية علي بعضها، وهذا بعد أقامه دعوي قضائية بالطعن علي القرار الوزاري الذي صدر بحل مجلس الأدارة، ومنتظر الحكم فيها ويوم 13 أكتوبر الحالي.
