نفى د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة ما تردد مؤخرا حول إصداره قرار بحل 8 من النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام للعمال، وتشكيل لجان إدارية لإدارة هذه النقابات لحين إجراء الانتخابات العمالية عقب انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وأشار البرعي في اتصال هاتفي من جنيف اليوم الاثنين:"إلى إن هناك فرقا بين النقابات التي صدر ضدها أحكام قضائية بالحل والنقابات التي عليها مخالفات مالية، موضحا ان النقابات المخالفة من حقها مهلة لتقنين أوضاعها وفي حالة عدم التوفيق فالنائب العام هو الفيصل في تلك الحالة أما النقابات التي صدر ضدها أحكام بالحل فأمرها في يد اللجنة المؤقتة وأنه لا يتدخل في عملها. كان البرعى قد طالب رؤساء النقابات العامة بتقديم استقالتهم عقب انتهاء الدورة النقابية فى 27 نوفمبر المقبل، مهددا المعارضين لذلك باستخدام حقه القانونى فى عزل مجالس إدارات هذه النقابات وتعيين لجان إدارية لإدارتها وفقا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، كما قررت اللجنة فى اجتماعها الأخير، حل163لجنة نقابية، ودراسة حل 13 نقابة عامة تابعة لاتحاد تنفيذ للأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات النقابية للدورة 2006/2011، ووجود مخالفات مالية لقيادات هذه النقابات، وتشكيل لجنة لدراسة هذه المخالفات قبل عرضها على النيابة وهو الامر الذي لم يتخذ قرار بشأنه حتي الآن..