اصطحبني قريب لي وأنا متخرج لتوي في الجامعة إلى سهرة بأحد كباريهات شارع الهرم. كأني في فيلم والله. الرقاصة موجودة، المشاريب متوزعة على الترابيزات، المعلمين بترمي فلوس. وبالنظر إلى أني تربيت في الصعيد وبعيدا عن أجواء كتلك فالموضوع بالنسبة إلي كان يستحق الفرجة من أكثر من وجه. بعد شوية طلع شاب فاتح قميصه وباين عليه واقع على ثمن سهرة وقرر أن يقضيها في الكباريه. رقص حوالين الرقاصة شوية زي غيره، وهوب فتح مطوة قرن غزال.. وقوم إيييييه؟ لأ. مغزش الرقاصة ولا حاجة. قعد يرقص ويلف إيده بالمطوة في الهوا وحوالين الرقاصة يمين وشمال. قلت لنفسي بوصفي محدثا: إن هذا الولد جامد والله. أما قريبي فأكد لي أنه «محدث نعمة» وربما يدخل كباريها لأول مرة في حياته، وفاكر نفسه في فرح. ليه يا عم؟ اللي يعرف أصول الكباريهات ميعملش حركة زي دي، قال لي قريبي. والله ما كدب خبر. هوب.. لأ. مرزعتوش الرقاصة بالقلم على وشه ولا حاجة، استهدوا بالله. الرقاصة مش وظيفتها تأدبه، ولا حتى المسؤولين عن الكباريه كلموه، دول عايزين ياكلوا عيش وطول ما هترمي نقوط وتشرب اللي مايتسماش ملهمش دعوة بيك. اللي زعل فعلا هم الزباين المعلمين، الناس اللي من غيرها المحل ده مش هيعيش. قاموا مرة واحدة، ومساعد واحد منهم طلع مطوة وطلع جري على الشاب اللي بيرقص. الشاب نزل على ركبه ورمى المطوة ورفع إيديه لفوق قبل ما أخينا يوصله بخطوتين. والرقاصة بصت له وضحكت عليه. أما الفتوات بتوع الكباريه فخدوه وشالوه بره. وصار يا ولداه طريد الكباريه. والله، ولا ليكو على يمين، الضابط أو المجند أو أمين الشرطة اللي كان بيرقص قدام المتظاهرين وهو ماسك سيفين بيطوحهم في الهواء ذكرني بذلك الشاب. الواحد يقول إيه! الظاهر وزارة الداخلية غيرت النشاط. واضح إن مبقاش فيها حد كبير وتقيل يعرف الصح من الغلط، حتى وقت الخناق. هذا الشرطي اللي ولا أجدع طريد كباريه لم يفعل هذا وحسب، بل وضع السيف بين رجليه وأشار للمتظاهرين بإشارة بذيئة. قبلها بساعات سب شرطي المتظاهرين في ميكروفون ب«يا ولاد المت....»! أي والله في الميكروفون، وفي وسط الشارع. والفيديو على «فيسبوك» أكيد كتير من حضراتكم شاهدوه. أحيانا أسأل نفسي: هل المسؤولون في المجلس العسكري والحكومة لا يعلمون بانتهاكات الشرطة؟ لا أظن. وإلا، فالمصيبة أعظم. من يوم ما اتولدت وأنا أعرف أن الشرطة جهاز يتجنب المصريون التعامل معه. جهاز يسيء معاملة المواطنين، يستغل النفوذ، لا يحترم القانون، يمارس التعذيب. وفوق ذلك كله، قتل مئات من الشهداء في ثورة 25 يناير. ما من مسؤول جاء بعد الثورة إلا وعد بالإصلاح وتعهد به. وما من تصرف من قبل الشرطة إلا وكذب هذا المسؤول. في الأيام السابقة طالعنا ما حدث مع المواطن السيد أبو المعاطي، الذي فعلت الشرطة به ما فعلت مع عماد الكبير في أثناء حكم مبارك أدخلت عصا في مؤخرته. وما حدث مع المواطن محمد شمس، الذي أطلق عليه ضابط الرصاص وهو في سيارته فأفقده البصر في إحدى عينيه. وتابعنا عودة زوار الفجر إلى البيوت. ما الذي تغير إذن؟ ولماذا يلوم البعض شباب الثورة على استمرار التظاهر للمطالبة بوضع حد لانتهاكات جهاز الشرطة وبمحاسبة قتلة الشهداء حسابا عادلا عن طريق محكمة تتوفر لهم فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة؟ ببساطة، لن يحدث استقرار ما دامت الشرطة تتعامل مع المواطنين بأسلوب السادة والعبيد. ونحن نحتاج إلى استقرار. لأن الاستقرار سيشجع الاستثمار. وسيشجع السياحة. وهو ما يفيد خزانة الدولة ويرفع بعض العبء عن أكتاف الناس الذين شق عيشهم. بمعنى آخر، إدارة جهاز شرطة كفء هي إحقاق للحق، وفي نفس الوقت تحقيق للاستقرار والتنمية. المسؤولون الحاليون في المجلس العسكري عاصروا عملية التطهير والتحديث التي مر بها الجيش المصري بعد النكسة. إن كان الجيش بجلالة قدره أعيد هيكلته فلماذا لا يستفيدون من خبرتهم ومن تجربتهم تلك في التعامل مع الشرطة؟ ما يحدث حاليا هو نكسة أيضا، ونكسة قد تكون أخطر لأنها تشق الصف الداخلي في مصر، وتفقد الناس ثقتها في السلطة، فتصرفوا يرحمكم الله ولا تنتظروا الانهيار. بصراحة أشك في وجود إرادة سياسية حقيقية لإحداث هذا التغيير، لأن أحدا من المسؤولين لا يقر بالتجاوزات ولا يحاسبها.
