واصلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله، محاكمة المتهين بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل. دخل المتهمون المحبوسون قفص الاتهام في الحادية عشرة والربع صباحا، وكان فتحي سرور وبعده صفوت الشريف أول المتهمين دخولا وبدأت الجلسة في الحادية عشرة و25 دقيقه، وفور دخول المحكمة قال المستشار مصطفي حسن لقائد الحرس «سيبو الباب مفتوح واللي مالوش مكان يتفضل بره خارج القاعة» ثم نادت المحكمة علي المدعين بالحق المدني لإثبات حضورهم وطلبت من النيابة العامة تقديم مايثبت وفاه المتهم عبد الناصر الجابري، ثم أثبتت المحكمة حضور الدفاع وطلبت إثنين فقط وطلبت إخراج الباقين خارج القاعة. ثم اثبتت المحكمة حضور شهود النفي في القضية الذين طلبهم الدفاع وهم حسام صدقة وعماد فؤاد الصحفيين بالمصري اليوم، وأحمد ناصف، واللواء عبد الرءوف حلمي مدير مكتب فتحي سرور، وزكريا مليجي وحازم عبد الحفيظ. وبدأت المحكمة في اثبات طلبات المدعين بالحق المدني من دفاع اسر الشهداء الذين طلبو سماع شاهد الاثبات رقم 15وهو الزميل محمد ابو زيد الصحفي بجريدة الشروق واستخراج صورة رسمية من ديوان رئاسة الجمهورية والمحاضر الخاصة به وتفريغ لتسجيل الاجتماع الذي تم بين مبارك ومحمود وجدي واحمد شفيق وعمر سليمان والمشير طنطاوي والمتهمان فتحي سرور وصفوت الشريف خلال فترة الاحداث والتي نوه عنها سرور في التحقيقات وطلب المدعون بالحق المدني استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ومصطفي بكري وحسام بدراوي القيادي السابق بالحزب الوطني لسماع شهادتهم، والتمس من المحكمة تكليف الهيئة القضائية المكلفة باستكمال التحقيقات باستعجال إحالة علاء وجمال مبارك وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق وأنس الفقي وزير الاعلام الاسبق والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق. ثم بدأ دفاع المتهمين في إبداء طلباته للمحكمة التي تمثلت في ضم صورة من شهادة عمر سليمان، ومحمود وجدي والمشير طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي، وتنظرها دائرة المستشار احمد رفعت وذلك لوحدة الإتصال لأن تلك الشهادات انصبت علي وجود عناصر خارجية تسللت للبلاد في تلك الأونه وكانت لها اليد الطولي في ارتكاب تلك الوقائع. وطعن محامي مرتضي منصور بالتزوير علي محاضر التحقيقات التي أجريت مع مرتضي وكذلك الاسطوانات المدمجة التي تم تقديمها للمحكمة، ودفع بانعدام أمر إحالة مرتضي للمحكمة وطلب مرتضي منصور خلال تلك الفترة الحديث أكثر من مرة إلا أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث وتجاهلته، ثم قال المستشار مصطفي حسن له «اسكت يا مرتضي وماتتكلمش ودي اخر مرة هاقللك الكلام ده».
كما طالب دفاع المتهمين بالحصول علي قائمة باسماء العناصر الخارجية التي دخلت مصر، وألقي القبض عليها خلال فترة الأحداث، وقال «إن هذه القائمة موجوده لدي الجهات الرسمية، وارسلت للمجلس العسكري وطلب أيضا استدعاء عمر سليمان ومحمود وجدي وقائد القوات المسلحة للمنطقة المركزية بالقاهرة، المكلف بتامين ميدان التحرير ووسط القاهرة، وضم محاضر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة أحمد شفيق والذي حضره عمر سليمان وعدد من الوزراء خلال فترة الأحداث».
