«المدعون بالحق المدني» يطلبون ضم «سليمان وعلاء وجمال» إلى متهمي «موقعة الجمل»

طالب المدعون بالحق المدني في قضية الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، المعروفة إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، في جلسة السبت، بضم علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعدد من مسؤولي النظام السابق، إلى قائمة المتهمين في القضية.
كما طلبوا استدعاء كل من الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس الأركان، والصحفى مصطفى بكرى، وحسام بداروى القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، للشهادة.
وطلب المدعون إضافة كل من علاء وجمال مبارك، ونائب الرئيس السابق عمر سليمان، ووزارء الانتاج الحربى والصحة والإعلام السابقين، سيد مشعل وأنس الفقى وأحمد سامح فريد، إلى قائمة المتهمين.
هذا بينما طلب دفاع المتهمين، في جلسة القضية التي مازالت منعقدة، حتى الرابعة عصراً، بضم صورة رسمية من شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء محمود وجدي، في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعدد من قادة وزارة الداخلية السابقين، بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وطلب المدعون بالحق المدني صورة رسمية من ديوان رئاسة الجمهورية، من محضر اجتماع مبارك مع طنطاوى واللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، وصفوت الشريف وفتحى سرور، رئيسي مجلسي الشورى والشعب، والمتهمان في القضية، ورئيس الوزارء السابق أحمد شفيق، ووزير الداخلية السابق محمود وجدى.
وطعن دفاع المتهم مرتضى منصور على أمر الإحالة، مؤكدا أنه طعن بالتزوير على التحقيقات التى أجراها معه قاضى التحقيقات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان، وبحضور المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول لمكتب النائب العام، والمستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة.
وحضر المتهمون المفرج عنهم، وأبرزهم عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، وعضو أمانة السياسات فى الحزب المنحل الدكتور إبراهيم كامل، والمحامى المعروف مرتضى منصور، فى التاسعة صباحا.
ووقف إبراهيم كامل بجوار أحد معارفه، وكان يقرأ أبيات شعر كتبها شاب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
وكان إبراهيم كامل يردد «كسر خرب دمر ولع وإن سألك حد قوله ياخاين إحنا الثوار». وضحك إبراهيم كامل وشرح للواقف معه أنه طبع هذه الورقة من «فيس بوك» قبل أن يطويها ويضعها فى جيبه ويدخل إلى قفص الاتهام.
وعكس جميع المتهمين، دخل المتهم محمد أبو العينين إلى قاعة المحكمة من داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة بساعة، وتبين أنه لم يتمكن من الدخول عبر البوابة الرئيسة للقاعة لكثرة الزحام الشديد ووقوع مشادات بين الأمن وبعض المحامين والصحفيين.
وداعب إبراهيم كامل بعض ضباط الشرطة المتواجدين وهو فى طريقه إلى قفص الاتهام وكان يقول لأحدهم الذى يحمل رتبه لواء «تعالى ادخل معانا القفص».
واختفى صوت مرتضى منصور داخل المحكمة وكان يعرض بعض الأوراق والمستندات لمحاميه، قبل أن يعلو صوته فجأة وهو يشتبك مع محامى فى حوار بينهما قبل أن يضحك ويدخل قفص الاتهام.
بينما جلست الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادى داخل قاعة المحكمة وتحدثت مع محاميها طويلا، ثم دخلت الى قفص الاتهام قبل دقائق من دخول القاضى إلى قاعة المحكمة.
وبدأت الجلسة فى الحادية عشر والربع، وطلب رئيس المحكمة من الواقفين مغادرة المحكمة ونادى على المحامين بواقع محاميين لكل متهم ومثلهما لكل مدعى بالحق المدنى، وقاطعه محامى قائلا «إحنا ثلاثه واللى بتقوله مخالف لأبسط قواعد الدفاع»، فقاطعه رئيس المحكمة بحزم قائلاً «يا أستاذ أنا اللي بدير الجلسة.. أسكت».
ونادى حاجب المحكمة على المحامين الذين أثبتوا حضورهم ورد أحدهم «أنا هنا يا معالى الوزير»، فرد عليه رئيس المحكمة بالقول «مفيش هنا وزراء» فضجت القاعة بالضحك.
وسأل شخصا كان واقفا «إنت تبع مين يا أستاذ؟». فرد عليه «أنا محامى وجاى أحضر كده». فرد بحزم «اتفضل خارج القاعة». ثم أخرج رئيس المحكمة شاهد الإثبات الزميل محمد أبوزيد الصحفي بجريدة «الشروق»، وطلب من حرس المحكمة وضعه فى الغرفة الملحقة بالقاعة.
ونادى رئيس المحكمة على المتهمين ورد صفوت الشريف «متواجد» وقال أحمد فتحى سرور وأبو العينين «موجود»، وعندما نادى رئيس المحكمة على المتهم المتوفي عبد الناصر الجابرى رد البعض من داخل وخارج القفص «الله يرحمه»، فطلبت المحكمة من النيابة تقديم مايثبت وفاه المتهم. ورد باقى المتهمون بكلمات «موجود.. أفندم ..حاضر».
ثم نادت المحكمة على شهود النفي، وهم الزميلان حسام محمد على صدقة، وعماد فؤاد علي، الصحفيان في «المصرى اليوم»، وأحمد ناصر وعبد الرؤوف حلمى وزكريا محمد وحازم عبد الحفيظ.
وطلب دفاع المتهم التاسع صورة رسمية من القضية رقم 357 لسنة 2011، الخاصة بالسيارة الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين يوم جمعة الغضب، وتبين أن قائدها هولندى الجنسية، وطلب الحصول على شهادة من وزارة الداخلية للإفادة عما اذا كان هناك قوات للداخلية فى ميدان التحرير من عدمه يوم 2 و3 فبراير.
بينما طلب دفاع مرتضى منصور بالطعن بالتزوير على محاضر التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق، وقدم مستندات تؤيد الطعن بالتزوير، ودفع بانعدام أمر الإحالة إلى المحكمة لصدوره من قاضى تحقيق زالت ولايته عن التحقيق والتصرف فى الدعوى وذلك لإقامة دعوى ضده بالرد، تنظرها دائره استئنافيه مؤجلة لجلسة 26 نوفمبر المقبل.
وطلب دفاع المتهم الثالث عشر استخراج أسماء وجنسيات الأجانب الذين ألقى القبض عليهم فى يوم 28 يناير وحتى 1 مارس، وخاصه المقبوض عليهم يومى 2 و3 فبراير.
وظهر صوت مرتضى منصور وهو يطلب من المحكمة الحديث وقال «ياسعاده الريس» 5 مرات، فرد عليه رئيس المحكمة «يا مرتضى ماتتكلمش»، فالتزم الاخير الصمت لسابق إبعاده عن الحضور فى الجلسة الماضية لكثرة مقاطعته للمحكمة.
ومنع رئيس المحكمة دفاع مرتضى من التوجه إليه قرب قفص الاتهام، وقال له «أنت لم تستأذن من المحكمة فى التحرك داخل القاعة، إحنا مش فى الشارع إرجع مكانك»، وقال لدفاع المتهم ال15 «بلاش تكلم زميلك كلمنى أنا.. وبلاش تمتمة».
أما الوضع داخل قفص الاتهام كان مختلفا، فللمرة الأولى يجلس فتحى سرور فى مقدمة القفص، وكان يحمل أوراقا يدون فيها بعض الملاحظات، وظل منصور ورجب هلال حميدة واقفان أثناء نظر الجلسة، بينما جلس صفوت الشريف متوسطا الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادى والنائب السابق طلعت القواس.
وطلب مدعون بالحق المدنى ضم اللواء عمر سليمان وعلاء وجمال مبارك كمتهمين فى القضية، وطلبوا صورة رسمية من ديوان رئاسة الجمهورية والتى تضمنت اجتماع الرئيس السابق ومعه المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان وصفوت الشريف وفتحى سرور ورئيس الوزارء السابق أحمد شفيق ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.