فجور الفلول!

سقط مبارك فى ثورة 25 يناير .. وسقطت عصابة مبارك التى نهبت البلاد.. وسقط حزب مبارك الفاسد الذى كان إحدى أدواته فى السلطة، ولجنة سياسات ابن مبارك، التى حاولت السيطرة على البلاد فأفسدوها ونهبوها.. وعلى الرغم من سقوط هؤلاء، فإنه لم تتم محاسبة أحد من منظرى ومفسدى النظام السابق على ترويجهم لسياساته وإلباسها الشكل القانونى والدستورى من خلال ترزية القوانين الذين كان يستعين بهم النظام وحوارييه ومفسديه.. وكانوا جاهزين دائما فى الخدمة. وبسقوط مبارك وشرعيته وأدواته وعصابته بثورة 25 يناير.. لم يعد للحزب الوطنى وجود، وهو لم يكن له وجود أصلا.. فقد كان متماهيا مع أجهزة الدولة ويستخدمها.. فكان هو الدولة والدولة هو، فقد كانت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة «المنحل»، فى خدمته.. وكانوا يمارسون تزوير الانتخابات لصالحه. لقد ذكر حكم المحكمة الإدارية التى أسقطت الحزب الوطنى، أن الحزب أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصرى ككل.. وأن الواقع القانونى والفعلى يشير إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات، التى شابتها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية. وبنجاح الثورة فى إسقاط مبارك وعصابته، دخل قيادات الحزب الوطنى ومنظروه جحورهم ولم يستطيعوا أن يواجهوا الناس بإفسادهم وفسادهم السياسى، وهم منذ أشهر كانوا يتحدثون عن ديمقراطية الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ومن بينهم الدكتور علىّ الدين هلال، الذى كان مسؤولا عن تربية جمال مبارك سياسيا، والبحث له عن مساعدين وتجنيدهم فى لجنة السياسات، كما فعل مع محمد كمال وغيره.. وفقد الرجل بإفساده السياسى أستاذيته الجامعية، والتى كان لها نصيب كبير من الاحترام، ليفعل فى الحزب الوطنى «المنحل» عكس ما كان يدرسه لطلابه فى كلية العلوم السياسية. وأيضا د.مفيد شهاب، الذى كان مسؤولا عن القوانين والتشريعات التى تخدم استبداد السلطة والتوريث.. ولا تنسوا أنه حصل على عضوية مجلس الشعب عن الإسكندرية فى انتخابات 2010 على الرغم من أنه كان عضوا بالتعيين فى الشورى! ناهيكم عن قيادات الوطنى الكبار، على غرار صفوت الشريف، المتآمر الكبير، الذى استطاع أن يستعيد قوته فى أى مرحلة من مراحل حكم الاستبداد والفساد ليصل إلى القمة.. ويُنظِّر للفساد والاستبداد.. ولكن فعلته الشنعاء فى التحريض على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل، باستدعاء قواعده الانتهازية التى حصلت على مكاسب من الدولة بانتمائها للحزب الوطنى الفاسد، لرد الجميل للرئيس مبارك.. جعلت مصيره السجن.. والكشف عن استغلاله مناصبه فى الكسب غير المشروع، مع زميله وحليفه فى الفساد والاستبداد والتزوير فتحى سرور، على الرغم من أنهما لا يحبان بعضهما على المستوى الشخصى، وزميله فى موقعة الجمل، وهو الذى تنازل عما درسه وكان يدرسه فى القانون من أجل خدمة السلطان.. من أجل أن يظل على رأس برلمان «مزور»، ليسجل الرقم القياسى فى رئاسته.. ويتربح من منصبه وكونه أحد أفراد عصابة الرئيس.. ليكون مصيره فى النهاية السجن.. وهو الرجل العجوز الذى لم يحترم سنه أو دراسته أو أستاذيته فى القانون.
وقد قامت الثورة ضد هؤلاء وإفسادهم السياسى، الذى لم يعد يطاق.. فهم جعلوا الحياة كلها فسادا فى فساد، وأفسدوا كل من كان يتعامل معهم.. وجعلوا الفساد هو شعار المرحلة.. لكن لم تتم محاسبة أحد من هؤلاء -أو غيرهم- على فسادهم السياسى، كما لم تتم محاسبة أحد من المسؤولين فى الداخلية عن الانفلات الأمنى وإطلاق البلطجية والمساجين والمسجلين، من أجل ترويع الناس وإحداث الفوضى فى الشارع، ولا تزال آثارهم قائمة حتى الآن، وبتشجيع من أطراف ما زالت موجودة حرة طليقة. كل ذلك وغيره شجع بعض الأفراد الذين ظهروا فى الحياة السياسية الفاسدة ووصلوا إلى مقاعد برلمانات مبارك بالتزوير، على العودة مرة أخرى إلى المشهد السياسى، ويستعدون لخوض الانتخابات المقبلة ويعقدون المؤتمرات ويهاجمون الثورة والثوار.. وبالمرة يهددون بقطع الطرق واحتلال الأقسام. وبالطبع لهم الحق فى ذلك، فلم يحاسبهم أحد على فسادهم وتزويرهم مع الحزب الوطنى.. ليعودوا الآن بسلوكهم وقيمهم نفسها فى شكل آخر وأحزاب أخرى.إنه فجور الفلول.. عموما.. لا تنسوا تلك الأسماء: هشام الشعينى، ومعتز محمد محمود، واللواء عبد الفتاح عمر، واللواء طه السيد، واللواء خالد خلف الله، وفتحى قنديل، وإمبارك أبو الحجاج، واللواء ماهر الدربى، وعبد الفتاح دنقل، وعبد الراضى عرابى، وسيد فؤاد أبو زيد.. وهناك أيضا الكثيرون الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة، لكن يجب فضحهم وكشفهم أمام الناس.