حتى وإن بدا ما أسفر عنه الاجتماع الأخير لستة من مرشحى الرئاسة المحتملين، مثيرا للاهتمام، تبقى أجواء وكواليس ذلك الاجتماع أكثر إثارة للدهشة والتساؤلات. أولها، هل يكون ذلك الاجتماع، آخر اجتماعات مرشحى الرئاسة، بعد ظهور خلافاتهم للعلن؟ وليس آخرها سؤال: أى من الجداول الزمنية المقترحة والمعلنة مؤخرا لانتقال السلطة أقرب للتنفيذ؟ سبعة اجتماعات سرية، بدأها المرشحون الستة منذ الخامس من الشهر الماضى، ختمت مساء أول من أمس، بمؤتمر صحفى، كشف عن خلاف عميق فى وجهات النظر بين المرشحين الستة، أكثر مما كشف عن الجداول الزمنية المقترحة لانتقال السلطة إلى مدنيين. خلاف بدا مع انسحاب المرشح المحتمل الدكتور محمد البرادعى، من حضور تلك الاجتماعات، «لاعتراضه على آليات عملها». ثم رفض الشيخ حازم أبو إسماعيل توقيع المذكرة النهائية التى تضمنت خمسة بنود، تلخص مطالب مرشحى الرئاسة للمجلس العسكرى. أبو إسماعيل، اقترح جدولا زمنيا «خاصا به» لانتقال السلطة، تبدأ فيه الانتخابات البرلمانية فى 28 نوفمبر وتنتهى 4 يناير، ويفتح باب الترشح للرئاسة 19 يناير 2012. وهو ما خالف ما تضمنه البيان الجماعى، الذى دعا «العسكرى» إلى تسليم السلطة فى موعد أقصاه مارس 2012. إصرار أبو إسماعيل على طرح جدول زمنى مخالف للجدول المعلن فى البيان الجماعى، ربما يرجع إلى قسم قطعه على نفسه فى وقت سابق، بقوله «تقطع يدى ولا أوقع على بيان يمكن المجلس العسكرى من البقاء يوما واحدا فى الحكم بعد شهر فبراير المقبل». الخلاف بين مرشحى الرئاسة، تسبب فى عدم استئجار قاعة لعقد المؤتمر الصحفى حتى صباح، أول من أمس. وبعد ساعة ونصف الساعة من الخلافات داخل القاعة المغلقة، انسحب المرشح عمرو موسى، تاركا مدير حملته هشام يوسف، مرجعا انسحابه، بحسب العوا، إلى اعتراضه على أن يحدد «مرشحو رئاسة» جدولا زمنيا لانتخابات برلمانية. بعد تأجيل المؤتمر الصحفى ثلاث مرات، خرج العوا، رغم «خلافات الكواليس»، ليعلن «توافقا منقوصا»، بعد تغيب البرادعى وانسحاب موسى وتحفظ أبو إسماعيل. وقال العوا، إن لقاء الأحزاب والمجلس العسكرى مؤخرا، لم يحقق ما يريده الشارع. مؤكدا أن مرشحى الرئاسة لن يجتمعوا مع العسكرى لإبلاغه بالجدول الزمنى، لأنهم يعتبرون إعلان البيان فى المؤتمر عبر وسائل الإعلام، بمثابة إبلاغ للمجلس العسكرى، والحكومة، والشعب المصرى، وجميع القوى السياسية.
