«الشركة القابضة للغزل والنسيج» بدأت، أمس، إجراءات تسليم شركة «أندورما» غزل شبين الكوم، بعد حكم القضاء الإدارى قبل نحو أسبوعين بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتها إلى حيازة الدولة، بعد ما سماه ممدوح عثمان، المستشار القانونى للشركة القابضة، بحصار عمال غزل شبين الكوم مبنى الشركة القابضة، واقتحامهم له، مطالبين بتنفيذ الحكم القضائى باستردادها، ما دفع مسؤوليها إلى منح العمال إجازات، فيما أوضح أن إجراءات تسليم الشركة ستتم فى غضون 15 يوما. عثمان قال ل«التحرير» إن الحصر المبدئى للاعتمادات المطلوبة لإعادة تشغيل الشركة يقارب 60 مليون جنيه، ستطلب شركته من مجلس الوزراء توفيرها، مضيفا «يفترض أن يغطى المبلغ المطلوب مرتبات العمال ورأس المال العامل المستخدم فى شراء مستلزمات الإنتاج وتسيير العمل اليومى المطلوب». وفد من الشركة القابضة ضم وائل عبد العليم عضو مجلس الإدارة، وعبد الحفيظ الطوخى المستشار المالى والإعلامى، وإبراهيم هيبة رئيس إدارتها القانونية فى المحلة، زار مقر الشركة لحصر الاعتمادات المالية المطلوبة لإعادة تشغيلها، فيما أنذرت «الشركة القابضة للغزل والنسيج» المستثمر الهندى المالك للشركة أمس بضرورة تسليمها، تنفيذا للحكم الصادر، «وإلا اضطررنا إلى التنفيذ الجبرى»، حسبما أضاف عثمان، الذى قال إن المستثمر تم إعلامه بالفعل بالصيغة التنفيذية للحكم عن طريق مكتب للمحاماة. وقال المستشار القانونى للشركة القابضة إن «شركته اعتبرت امتناع هيئة قضايا الدولة عن الطعن على الحكم القضائى، الصادر ضد وزارات العدل والمالية وقطاع الأعمال ومجلس الوزراء، بمثابة قبول ضمنى من الدولة بالحكم، ما يعنى توجها عاما للدولة فى هذا الصدد»، على حد قوله. من ناحية أخرى، نظم المئات من العاملين فى شركتى «العربية للغزل والنسيج» (بولفارا)، و«العامرية للغزل والنسيج»، وائتلاف العمال الحر، وقفة احتجاجية صباح أمس على سلالم مكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع زيارة الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة للإسكندرية، للمطالبة بمساواتهم بعمال الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى، وإعادة شركاتهم إلى القطاع العام.
