اتهم 2800 عامل بشركة "مصر شبين للغزل والنسيج"، بشبين الكوم، المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالتقاعس عن أداء مهمته، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى. واتهم العمال "الجيلانى" بالتخريب المتعمد للشركة، وعدم توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع، حيث أن خامات القطن والبولتسر لا تكفى لعدة أيام، مضيفين أن هناك نحو 80% من مصانع الشركة توقفت عن العمل، بما يعد إهدارًا للمال العام. وحمَّل العمال الحكومة المصرية المسؤولية المباشرة عن توقف العمل بالمصنع، بما يتناقض مع دعوات الحكومة للعمل ودفع عجلة الإنتاج، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة ضد رئيس الشركة القابضة، وهددوا بعودة الاعتصام والتظاهر أمام رئاسة الوزراء، بعد ما يقرب من شهرين من الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة دائرة الاستثمار الصادر بجلسة 21 سبتمبر الماضى، ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، واستردادها من شركة أندوراما تكستيل، وما ترتب على بطلان العقد من آثار، وإعادتها مجددًا للشركة القابضة للغزل والنسيج، ولم تتخذ حتى الآن إجراءات جدية لتنفيذ الحكم. وأشار العمال إلى أن الشركة، وحتى هذه اللحظة، ما زالت تابعة للهنود الذين امتنعوا منذ شهور عن توريد الخامات اللازمة للمصانع، وكذلك توفير قطع الغيار للماكينات، مما أدى إلى تعطل الكثير منها. ويعتبر العمال قيام الحكومة المصرية بالطعن على حكم عودة الشركة خيانة لقضيتهم التى ناضلوا من أجلها سنوات، ومحاولة من المتورطين فى الصفقة المشبوهة التى أبرمتها الحكومة المصرية، متمثلة فى الشركة القابضة ووزارتى الاستثمار والقوى العاملة، بالاشتراك مع رموز "الوطنى" المنحل الذى أبرم فى أواخر 2006، وتم تسليمها فى بداية 2007، وحققت فى آخر موازنة لها ربحًا سنويًا قدره 20 مليون جنيه، كما كان يعمل بها أكثر من 4800 عامل، ومنذ ذلك التاريخ، وفى عهد المستثمر الهندى، لم تحقق الشركة على مدى 4 سنوات أية أرباح، بل حققت خسائر أضعاف رأس المال، وكذلك لم يحترم الهندى بنود عقد البيع وقام بتصفية العمالة المثبتة بإجبارهم على قبول المعاش المبكر، خوفًا من الاضطهاد والنقل والفصل التعسفى. فيما ينتظر عمال الشركة زيارة الدكتور على السلمى التى تم تأجيلها قبل ذلك إلى يوم الاثنين القادم، للوقوف على وضع الشركة، معتبرين التاريخ ذاته مهلة مقدمة منهم حتى تتم إجراءات تسليم الشركة، وتوفير خامات للتشغيل قبل الدخول فى أى تصعيدات، كما تم فى شركة طنطا للكتان، والتى تم الحكم ببطلان عقد بيعها فى نفس جلسة شركة غزل شبين الكوم.
