نقلت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها أمس تصريح للدكتور «إسماعيل عثمان» رئيس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 379 لسنة 2011، أكد فيه أن إصدار القرار بتشكيل لجنة لاستلام وإدارة شئون نقابة المهندسين، والإعداد للانتخابات تمهيداً لتسليم النقابة لمجلس منتخب، والمشار إليه من الدكتور «هشام قنديل» وزيرالموارد المائية والري جاء بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين، سواء بوزارة الموارد المائية والرى أو وزارة العدل. كما تم استطلاع لرأى مستشارى مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والذين أجمعوا جميعاً على سلطة وزير الموارد المائية والري في استصدار مثل هذه القرارات؛ بصفته وزيراً مسئولاً عن تنفيذ أحكام قانون نقابة المهندسين «رقم 66 لسنة 1974»، والذي أناط في مواده أرقام 15، 20، 94، 104 سلطة تنفيذية للدعوة للجمعية العمومية، إذا تقدم أكثر من 100 مهندس لمجلس النقابة ولم يقم المجلس بالدعوة لعقد الجمعية خلال خمسة عشر يوماً ، لهم سلطة الطعن على قرارات الجمعية العمومية، كما منحه ذات القانون سلطة إصدار النظام الداخلي لشئون النقابة، وجاء باللائحة التنفيذية للقانون، وسلطة إصدار القرارات المنفذة للقانون. وأضاف، أن القول بعدم مشروعية القرار هى محاولة للإلتفاف على القرار، والذى جاءت مشروعيته مستندة للحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة بنهو الحراسة، وأيضاً إقرار الحارس، وتعهده بنهو الحراسة، والذي دأب على إعلانها بالنشر على صفحات الجرائد، ومجلة المهندسين الصادرة عن النقابة، وتأكيد رغبته في نهو الحراسة. وأشار إلى أن قرار وزير الموارد المائية والري قد أشار فيما بنى عليه من ورود خطاب من الحارس القضائي، يطلب فيه نهو الحراسة ويؤكد على إعتذاره عن الاستمرار في أداء مأمورية الحراسة، ومما لا يدع مجال للشك في أن القرار استوفى كل أركانه القانونية وجاء في صالح حماية النقابة، ومصالح جموع المهندسين فضلاً عن رغبة جموع المهندسين في إنهاء الحراسة ومطالبة السيد الدكتوروزير الموارد المائية والري بتشكيل لجنة من المهندسين باستلام النقابة. ومن جانبه، أكد «قنديل» على أن اللجنة في حالة إنعقاد دائم تمهيداً لاستلام النقابة وإدارة شؤونها، لحين تسليمها لمجلس منتخب، وأن العمل يجرى على قدم وساق من أجل تحقيق هدفا للجنة.
