صرح المهندس إسماعيل عثمان رئيس لجنة إدارة شؤون نقابة المهندسين والإعداد للانتخابات، تمهيدا لتسليم النقابة لمجلس منتخب، بأن القرار رقم 379 لسنة 2011 الذي أصدره وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل بشأن تشكيل لجنة لإدارة النقابة استوفي كل أركانه القانونية، وجاء بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين في وزارتي الري والعدل. وقال عثمان إنه تم استطلاع رأى مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، حيث أكدوا على سلطة وزير الموارد المائية والرى في استصدار مثل هذه القرارات بصفته وزيرا مسؤولا عن تنفيذ أحكام قانون نقابة المهندسين والذي أناط في مواده سلطة تنفيذية للدعوة للجمعية العمومية إذا تقدم أكثر من 100 مهندس لمجلس النقابة، كما منحه ذات القانون سلطة إصدار النظام الداخلي لشؤون النقابة (اللائحة التنفيذية للقانون) وسلطة إصدار القرارات المنفذة للقانون.
وتأتي تصريحات عثمان ردا على ما يثار من جانب بعض الصحف والمواقع الإلكترونية في شأن انتقادات الحارس القضائي لنقابة المهندسين وما يطلقه المتحدث الإعلامي بالنقابة عن عدم مشروعية قرار وزير الرى بتشكيل هذه اللجنة.
وأكد رئيس لجنة إدارة شؤون نقابة المهندسين أن القرار جاء فى صالح حماية النقابة ومصالح جموع المهندسين، فضلا عن رغبة جموع المهندسين في إنهاء الحراسة، ومطالبة الدكتور وزير الموارد المائية والرى بتشكيل لجنة من المهندسين باستلام مقر النقابة.