قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار «سعيد سيد القصير» اليوم الثلاثاء تأجيل الفصل في دعوة المحامي «شحاتة محمد شحاتة» ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«محمد عهدي فضلي» رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بجلسة 22 نوفمبر القادم. في حين لخص «شحاتة محمد شحاتة» دعواه ب «الاستيلاء على أراضي الدولة والتربح منها»، والتي يطالب فيها ببطلان تخصيص 113 فدان «تعادل حوالي خمسمائة ألف متر مربع» بالمنطقة المميزة بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي لمؤسسة أخبار اليوم، مقابل تخصيص 16% من الوحدات لوزارة الإسكان. وشهدت دعوى شحاتة، الذي تدخل إلى جانبه فيها عدد من صحفيي مؤسسة أخبار اليوم، الدفع بأنه في شهر إبريل من عام 1998 قام وزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتوقيع عقد مع «إبراهيم سعده» بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية، و«عبد القادر عبد الوهاب» العضو المنتدب لشركة أخبار اليوم للاستثمار؛ وذلك لتخصيص مساحة 113 فدان بالمنطقة المميزة بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي؛ بغرض إقامة مدينة سكنية للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم مقابل تخصيص 16% من الوحدات لوزارة الإسكان لقاء ثمن الأرض. وأضاف شحاتة للمحكمة، أن هذا المشروع كان يضم حوالي عشرة ألاف شقه موزعة على 600 عمارة، إضافة إلى المحال التجارية والمنشئآت الخدمية والترفيهية ومستشفى وحدائق، على أن ينفذ المشروع في خلال خمس سنوات، إلا أن السنوات مرت دون وضع طوبة واحدة في هذا المشروع حتى عام 2007، حينما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإنذار مؤسسة أخبار اليوم بسحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع؛ وهو ما دفع مستثمري مؤسسة أخبار اليوم بشراء الأرض، ودفع كامل الثمن، وفي ذات الوقت قاموا بعرضها على أحد المستثمرين الكبار وتم تأسيس شركه جديدة رأسمالها «مائتان وخمسون ألف جنيه فقط» لشراء الأرض وتم تسميتها «شركة ركين إيجيبت» والتي قامت مجموعة بالم هيلز المملوكة لوزير الإسكان، وآخرين بالاستحواذ عليها بالكامل على الرغم من عدم سداد مؤسسة أخبار اليوم كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كم شدد شحاتة على مخالفة العقد لقانون المناقصات والمزايدات، وكذلك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يمنع التصرف في الأرض قبل تنفيذ الغرض المخصصة من أجله وسداد كامل الثمن، وكذلك تغيير الغرض الأصلي المخصصة له الأرض من مشروع إسكان اقتصادي للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم، إلى تجارة أراضي، وعلى الجانب الأخر لم يقدم الحاضر عن وزارة الإسكان أى رد الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين وصول رد الحكومة على الدعوى.
