الاستيلاء على أراضي الدولة والتربح منها" هكذا لخص المحامي شحاتة محمد شحاتة دعواه ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والتي يطالب فيها ببطلان تخصيص 113 فدان (تعادل حوالي خمسمائة ألف متر مربع) بالمنطقة المميزة بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى لمؤسسة أخبار اليوم مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الإسكان والتي قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد سيد القصير اليوم الثلاثاء الفصل فيها في جلسة 22 نوفمبر القادم . دعوى شحاتة الذي تدخل إلى جانبه فيها عدد من صحفيي مؤسسة أخبار اليوم ، شهدت الدفع بأنه في شهر إبريل من عام 1998 قام وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتوقيع عقد مع إبراهيم سعده بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية وعبد القادر عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة أخبار اليوم للاستثمار وذلك لتخصيص مساحة 113 فدان بالمنطقة المميزة بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بغرض إقامة مدينة سكنية للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الإسكان لقاء ثمن الأرض . شحاتة أضاف للمحكمة أن هذا المشروع كان يضم حوالي عشرة ألاف شقه موزعة على 600 عمارة إضافة إلى المحال التجارية والمنشئآت الخدمية والترفيهية ومستشفى وحدائق على أن ينفذ المشروع خلال خمس سنوات إلا أن السنوات مرت دون وضع طوبة واحدة في هذا المشروع حتى عام 2007 حينما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإنذار مؤسسة أخبار اليوم بسحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع وهو ما دفع مستثمري مؤسسة أخبار اليوم بشراء الأرض ودفع كامل الثمن وفى ذات الوقت قاموا بعرضها على أحد المستثمرين الكبار و تم تأسيس شركه جديدة (رأسمالها مائتان وخمسون ألف جنيه فقط) لشراء الأرض وتم تسميتها "شركة ركين إيجيبت " والتي قامت مجموعة بالم هيلز المملوكة لوزير الإسكان وآخرين بالاستحواذ عليها بالكامل على الرغم من عدم سداد مؤسسة أخبار اليوم كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . شحاتة شدد على مخالفة العقد لقانون المناقصات والمزايدات وكذلك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يمنع التصرف في الأرض قبل تنفيذ الغرض المخصصة من أجله وسداد كامل الثمن وكذلك تغيير الغرض الأصلي المخصصة له الأرض من مشروع إسكان اقتصادي للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم إلى تجارة أراضي وعلى الجانب الآخر لم يقدم الحاضر عن وزارة الإسكان أي رد الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين وصول رد الحكومة على الدعوى.
