القضاء الإداري تلزم الخارجية بالكشف عن جنسيات شركاء هشام طلعت في «مدينتي»

في أولى جلسات ترأسه لدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى ، المستشار سعيد سيد أحمد القصيرقرر تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان والتى يطالب فيها ببطلان العقد الجديد لمدينتى لتخصيصها لهشام طلعت بالأمر المباشر بدلا من إجراء مزايدة علنية على الأرض تطبيقا لقانون المناقصات والمزايدات الى جلسة 25 أكتوبر الجارى ، الجلسة شهدت حضور ما يزيد عن 500 من العاملين وسكان مدينتى والمالكين لأسهمها الذين جاءوا منذ الصباح الباكر وتجمهروا على سلالم مجلس الدولة وداخل القاعة رقم 5 بالمجلس حيث مقر إنعقاد الجلسة مرددين هتافات معادية للفخرانى بسبب دعواه التى إعتبروها تعدى منه على حقوقهم حتى أنهم حاولوا الإعتداء عليه ورددوا هتافات تتضمن سب وقذف في حقه واصفينه بالحرامى والباحث عن الشهرة ، المحامى وائل حمدى عن المهندس حمدى الفخرانى طالب المحكمة بتمكينه من إستخراج شهادة من وزارة الخارجية حول اسماء شركاء هشام طلعت مصطفي في مدينتى وجنسياتهم وخاصة الشريك المسمى بصندوق حورس 2 للإستثمار الذى مقره البحر الكاريبي لبيان أسماء الشركاء الذين سينصب عودة مدينتى لهشام طلعت مصطفي في مصلحتهم مشددا على أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالدعوى سبق وإنتهى الى تأييد دعوى هشام طلعت مصطفي ورفض سحب الأرض منه رغم إقراره بمخالفة العقد الجديد لمينتى لقانون المناقصات والمزايدات مستندا الى وجود حالة ضرورة تتمثل في المحافظة على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروعات المقامة على تلك الأراضي متسائلا ؟هل حالة الضرورة تقتضى الحفاظ على حقوق العاملين والحاجزين الذين لن يضاروا بالأساس سواء ظلت الأرض في حوزة هشام طلعت أو إنتقلت الدولة أم والكلام مازال على لسان حمدى المحافظة على حقوق المستثمرين الأجانب وشركات غسيل الأموال التى تشارك طلعت مصطفي في مدينتى ؟
فرد عليه رئيس المحكمة قائلا وتصريح الخارجية سيجيب على ذلك السؤال فأجاب حمدى نعم فسمح له رئيس المحكمة وألزم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بإلزام الخارجية بإستخراج الشهادة المطلوبة ، المحامى طلب من رئيس المحكمة أيضا أن يضم الى ملف القضية محضر تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع هشام طلعت مصطفي والذى ذكر فيه أن الرئيس المخلوع بنفسه تدخل لصالح هشام مباشرة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر بسحب مدينتى منه وأوصي رئيس الوزراء بإبرام عقد جديد معه يتضمن إعادة الأرض لهشام بأقل من السعر الذى سبق ودفعه للدولة ، وعلى الجانب الأخر حضر محامى هشام طلعت الدكتور شوقي السيد الجلسة وطالب برفض دعوى الفخرانى مستندا الى أن رئيس الوزراء أبرم العقد الجديد لمدينتى بعد الإتفاق مع وزير المالية ووزير الإسكان بناء على مبررات ساقتها الوزارة طالبة الترخيص بالبيع بالاتفاق المباشروبعد أخذ رأى الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تحديد المقابل العادل لبيع متر الأرض، مضيفا أن هيئة الخدمات الحكومية حددت ثمن المتر بمدينتى 297 جنيه لتصبح الثمن الإجمالى للأرض 9 مليار و977 مليون و200 ألف جنية وتم التعاقدعلى ذلك بناء على أمر رئيس الوزراء ، وأن رئيس الوزراء حدد نسبة الدولة من وحدات مدينتى بنسبة 7% ، مؤكدا على أن الحكومة عندما أبرمت العقد الجديد لمدينتى قد راعت القواعد الشرائية والإجرائية بمراحل اجراءه ، عمال مدينتى إستقبلوا دفاع محاميهم بالهتاف ضد الفخرانى الأمر الذى جعل رئيس المحكمة يصدر قراره بتأجيل الفصل في الدعوى لحين وصول رد الخارجية على الطلبات المقدمة من محامى صاحب الدعوى ، الجلسة شهدت حضور المحامى مرتضي منصور الذى قدم نفسه للمحكمة بأنه حاضر عن الحاجزين في مدينتى ولكنه لم يقدم دفاع أو مرافعة أمام المحكمة ،وعقب إنتهاء الجلسة حاول قام مجموعة من عمال مدينتى بالإعتداء على الفخرانى ومنعه من دخول قاعة المحكمة لحضور إحدى القضايا التى تطالب بعودة أراضي الدولة التى بيعت لأحد رموز النظام السابق