تتسلم محكمة القضاء الادارى غدا"الثلاثاء"رد وزارة الخارجية حول أسماء شركاء هشام طلعت مصطفي في مدينتى وجنسياتهم وخاصة الشريك المسمى "بصندوق حورس 2 للاستثمار" الذى مقره البحر الكاريبي لبيان أسماء الشركاء الذين سينصب عودة مدينتى لهشام طلعت مصطفى فى مصلحتهم. وكان المهندس حمدى الفخرانى قد اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان مطالبا فيها ببطلان العقد الجديد لمدينتى لتخصيصها لهشام طلعت بالأمر المباشر بدلا من إجراء مزايدة علنية على الأرض تطبيقا لقانون المناقصات والمزايدات. الجلسة الماضية شهدت حضور ما يزيد عن 500 من العاملين وسكان مدينتى والمالكين لأسهمها الذين جاءوا منذ الصباح الباكر وتجمهروا على سلالم مجلس الدولة وداخل القاعة مرددين هتافات معادية للفخراني بسبب دعواه التي اعتبروها تعدي منه على حقوقهم حتى أنهم حاولوا الاعتداء عليه ورددوا هتافات تتضمن سب وقذف في حقه واصفينه بالحرامي والباحث عن الشهرة. وشدد الفخرانى على أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالدعوى سبق وإنتهى الى تأييد دعوى هشام طلعت مصطفي ورفض سحب الأرض منه رغم إقراره بمخالفة العقد الجديد لمينتى لقانون المناقصات والمزايدات مستندا الى وجود حالة ضرورة تتمثل في المحافظة على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروعات المقامة على تلك الأراضي متسائلا: هل حالة الضرورة تقتضى الحفاظ على حقوق العاملين والحاجزين الذين لن يضاروا بالأساس سواء ظلت الأرض في حوزة هشام طلعت أو أنتقلت الدولة؟. وطالب المحامى من رئيس المحكمة أيضا أن يضم الى ملف القضية محضر تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع هشام طلعت مصطفي والذى ذكر فيه أن الرئيس المخلوع بنفسه تدخل لصالح هشام مباشرة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر بسحب مدينتى منه وأوصي رئيس الوزراء بإبرام عقد جديد معه يتضمن إعادة الأرض لهشام بأقل من السعر الذى سبق ودفعه للدولة.
