ما زالت بعض القيادات الجامعية الفاشلة، التى تم تعيينها بواسطة أجهزة أمن النظام الساقط، متشبثة بمقاعدها الوثيرة. فمع سقوط الرئيس المخلوع، تعالت أصوات أساتذة الجامعات تطالب برحيل هذه القيادات الفاسدة، التى اعتادت على أن تعمل بتعليمات مباشرة من الأمن! مما أسقط مبدأ استقلال الجامعة، وأفسد الحياة الجامعية، وقضى على العملية التعليمة، كما دمر مشروعات البحث العلمى فى الجامعات المصرية. وبدلا من إقالة هذه القيادات جميعا، وفتح أبواب الانتخابات أمام أعضاء هيئات التدريس، لكى تتم انتخابات قيادات جديدة، بفكر ثورى يعيد الروح إلى الجامعات المصرية. تراخت وزارة د.عصام شرف المتراخية أصلا عن القيام بدورها، كما تراجع المجلس العسكرى عن اتخاذ هذه الخطوة الضرورية! وقال د.معتز خورشيد وزير التعليم العالى، أعجب تصريح لمسؤول فى أى مكان فى العالم! إذ قال: إن القيادات الجامعية التى تستقيل سنقبل استقالاتها، ومن يريد منهم أن يستمر فليستمر! ثم سمعنا أنه رفض قبول الاستقالات التى قدمت إليه، ثم قبلها مضطرا! وبعد ذلك بدأ يتحدث عن محاولاته لإقناع باقى القيادات بتقديم استقالاتهم! ثم واصل وابل تصريحاته المدهشة بقوله: «إنه لا يشعر بالقلق إزاء تمسك بعض القيادات القديمة بمناصبها، لأن تقدمهم باستقالاتهم مسألة وقت فقط!». وهكذا تم إعطاء الفرصة لفلول الحزب الوطنى المنحل أن يبقوا فى مقاعدهم المغتصبة، فقد رفض -حتى الآن- خمسة رؤساء جامعات تقديم استقالاتهم، وهم الدكاترة ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس، وهند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية، وهالة فؤاد رئيس جامعة طنطا، ومصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط، ومحمد سيد إبراهيم رئيس جامعة سوهاج. وكذلك فعل بعض عمداء الكليات الجامعية، إذ تشبثوا هم أيضا بكراسيهم، بنفس منطق الفساد! وهكذا انفجرت المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات فى هذه الجامعات، وتعطلت الدراسة، وبدلا من أن يبدأ الطلاب عاما جامعيا جديدا بعد ثورتنا العظيمة، ها هى ذى الفوضى تعم فضاء الحرم الجامعى! فمن المسؤول عن كل هذه الاضطرابات فى الجامعات المصرية؟ ولأعضاء هيئات التدريس فى جامعاتنا مجموعة من المطالب الرئيسية، فبالإضافة إلى ضرورة إقالة كل القيادات القديمة، لا بد من رفع ميزانية البحث العلمى، وزيادة الرواتب، مع ضم الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين إلى عضوية هيئة التدريس. وأحب أن أضيف إلى هذه المطالب المهمة، ضرورة أن تكون ميزانية الجامعة معلنة، حتى يعلم الجميع كيف تصرف أموال الجامعة، مع ضرورة تحديد حد أعلى للأجور على مستوى الدولة، وبحيث يسرى على الجامعات، فرؤساء الجامعات الحكومية يحصلون على مبالغ خرافية، مثلهم مثل رؤساء الصحف القومية، ومدراء الأمن، ورؤساء البنوك، وغيرهم من المحظوظين، الذين استخدمهم النظام الساقط فى تدعيم أركان حكمه، برشوتهم بمبالغ هائلة من أموال شعبنا الفقير. ولا بد من تعديل بعض قواعد الانتخابات الجامعية، التى وضعها الوزير، فهل تتصور مثلا أن أستاذا لا يحق له أن يترشح لرئاسة القسم! لكن يسمح له بالترشح لعمادة الكلية! وقبل أن تنتهى هذه المقالة، نحب أن نهنئ كل من فى كلية طب قصر العينى على نجاحهم فى إدارة انتخاباتهم الرائعة.
