قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط. وتعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب صباح يوم السبت المقبل، اجتماعا بالقاعة الفرعونية، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، ومن المقرر أن تستحدث عدد من التدابير التي تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل اللتدابير اللازمة أو بعضها، لمواجهة الطوارئ الصحية.وتتضمن الطوارئ الصحية وتعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب صباح يوم السبت المقبل، اجتماعا بالقاعة الفرعونية، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، ومن المقرر أن تستحدث عدد من التدابير التي تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل اللتدابير اللازمة أو بعضها، لمواجهة الطوارئ الصحية. وتتضمن الطوارئ الصحية تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح الحكومية، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا. وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، أيضا، التداير الخاصة بمد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي. وتنظر إجراءات تقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة، كما يتم بحث طريقة إقرار عدد من الأتفاقات الدولية.
