عرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية الحكومة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وذلك خلال جلسة عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة الفيروس. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، نظم الجلسة معهد الشرق الأوسط "MEI"، والذي يعد أقدم مؤسسة مخصصة لدراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث ضمت عددا من الخبراء الاقتصاديين، منهم مي نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات بالإمارات، وجان-فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط. واستعرضت المشاط، خلال الجلسة، الجهود التي نفذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وما قامت به وزارة التعاون الدولي من تكوين "منصة" مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، للاستجابة الفورية لكل من مواجهة انتشار الفيروس، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة. وأوضحت واستعرضت المشاط، خلال الجلسة، الجهود التي نفذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وما قامت به وزارة التعاون الدولي من تكوين "منصة" مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، للاستجابة الفورية لكل من مواجهة انتشار الفيروس، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة. وأوضحت الوزيرة أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وقالت إن التنسيق والتعاون الدولي أصبح له دور محوري لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويسعى الجميع لتحليل السياسات والإجراءات المطلوبة لإثراء التفاعل البناء. وأكدت الوزيرة، أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي كما ظهر في سياسات البنك المركزي، مشيرة إلى الخطوات العديدة التي اتبعتها وزارة الصحة المصرية في مواجهة انتشار الفيروس. كما عرضت المشاط خلال الجلسة رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية، فيما يتعلق بألا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وقالت الوزيرة، إن هذه الرؤية تتركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة"، وذلك من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات. وأكدت حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا. وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية في مختلف المشروعات التنموية، والتي ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وأشاد بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط، والذي أدار الجلسة، بالإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الأزمة يجب أن تكون حافزا تاريخيا للتعاون الإقليمي. وأشار جان فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إلى أن مصر تعد أقل الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرا بانخفاض أسعار النفط عالميا نتيجة فيروس كورونا، لوجود ما يكفي لديها من الغاز الطبيعي وتخطيطها لكي تصبح مركزا إقليميا للطاقة، حيث سيساعد انخفاض أسعار النفط والغاز المصانع في مصر على مزيد من الإنتاج. وتحدثت مي نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو بالإمارات، عن دور القطاع الخاص في المساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية المتسبب فيها فيروس كورونا في عدد من الدول بالشرق الأوسط.
