قرر البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، وأكد عدد من المحللين أن التوقعات تشير إلى قيام المركزي المصري بتثبيت الفائدة خلال إبريل المقبل أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، قرارا طارئا بخفض أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1 و1.25%. وأكد المحللون أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا، كما أنها جاءت مفاجئة وبنسبة خفض أكبر من المتوقع، وهو ما تسبب في المزيد من إرباك الأسواق العالمية، وإثارة المزيد من مخاوف المستثمرين بأن هناك أزمة حقيقية كبيرة. وتعد هذه المرة الثالثة فقط خلال ال25 عاما الماضية التي يقوم فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض طارئ لأسعار الفائدة. وتوقع محمد ماهر المحلل المالي، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، كنتيجة لقرار خفض الفائدة الأمريكية. وأضاف ماهر أن تثبيت الفائدة سيكون من أجل الحفاظ على جاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. بينما يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن انخفاض وتوقع محمد ماهر المحلل المالي، قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، كنتيجة لقرار خفض الفائدة الأمريكية. وأضاف ماهر أن تثبيت الفائدة سيكون من أجل الحفاظ على جاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. بينما يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن انخفاض سعر الفائدة الأمريكية، يحفز البنوك المركزية في كل أنحاء العالم لتخفيض الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار دفع دول الخليج لتخفيض أسعار الفائدة لديها. وأكد عبد العال أن خفض الفائدة الأمريكية قد يدفع المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، والمضي في خطة التيسير النقدي، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم الذي يعد السبب الرئيس، في دفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض الفائدة. وأضاف الخبير المصرفي، أن خفض أسعار الفائد سيساهم في تنشيط الاقتصاد المصري والخروج من حالة الركود المسيطرة على الأسواق، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا. من جانبه أكد محمد النجار المحلل المالي، أن خفض الفائدة الأمريكية ناتج عن قرار سياسي وليس متغيرات اقتصادية، موضحا أن خفض الفائدة سيقلل الطلب على الدولار ويساهم في رفع قيمة عملات الدول الأخرى ومنها مصر. وأضاف النجار أن البنك المركزي سيلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، خاصة في ظل قيام غالبية الدول بخفض أسعار الفائدة على عملاتها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال فبراير الماضي، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. وتوقع بنك استثمار «شعاع»، في تقرير له، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة تراكميا بنسبة 2% خلال العام الجاري. وبحسب تقرير شعاع، فإن البنك المركزي سيخفض الفائدة 1% خلال النصف الأول العام المقبل ليعود سعر الفائدة لمستوياته الطبيعية عند 10.25% للإقراض بحلول يونيو 2021. وتوقع التقرير أن يبلغ سعر الإقراض لليلة واحدة في نهاية يونيو المقبل 12.25% للإقراض، وبهذا السعر سيكون المركزي قد خفض سعر الفائدة 1% خلال العام المالي الجاري. بينما أكد تقرير صادر من قطاع البحوث ببنك الاستثمار «فاروس» القابضة، أن المركزي سيتبع سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020، لافتا إلى أن فرص حدوث خفض الفائدة في اجتماع إبريل المقبل. استمرار تراجع معدلات التضخم سجل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية تراجعا حادا إلى 5.3% في فبراير الماضي، مقارنة ب 7.2% في يناير، وفقا البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. وعدلت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، توقعها السابق بتثبيت أسعار الفائدة حتى نصف العام الجاري، إذ ترجح حاليا وفق مذكرة بحثية صدرت أمس، الثلاثاء، خفضا بقيمة 50 نقطة أساس حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2 أبريل المقبل. وترى المؤسسة، أن الانخفاض الحاد في التضخم السنوي يضعه في مستوى أدنى بكثير من النطاق المستهدف من المركزي عند 9% (±3%) بنهاية العام الجاري. وأضافت أن تراجع التضخم مصحوبا مع تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا يفتح الباب أمام صناع السياسة النقدية لاستئناف دورة التيسير النقدي في الاجتماع المقبل.
