وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة. وخلال الجلسة، أكد النائب أنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة مجلس النواب، قائلا: "الفلوس معايا ومستعد لدفعها حالا، زي ما بنحمي الناس بره لازم نحمي نوابنا داخل المجلس". من جهته أوضح الدكتور علي عبد العال، أن دور البرلمان هي النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، قائلا: "مجلس وخلال الجلسة، أكد النائب أنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة مجلس النواب، قائلا: "الفلوس معايا ومستعد لدفعها حالا، زي ما بنحمي الناس بره لازم نحمي نوابنا داخل المجلس". من جهته أوضح الدكتور علي عبد العال، أن دور البرلمان هي النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، قائلا: "مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة". واتفق مع الدكتور علي عبد العال، عددا من نواب اللجنة التشريعية في هذا الشأن، وفي مقدمتهم النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، الذي أكد أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي. وقال النائب كمال أحمد: "دور المجلس واضح في نظر قانونية البلاغ من عدمه، وتبين أن البلاغ ليس كيديا".
