أزمة تحت القبة بسبب شيك بدون رصيد

شهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، جدلًا بشأن موقف النائب محمد هانى الحناوي، من مسألة “رفع الحصانة” عنه تنفيذًا لطلب النائب العام في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بناء على بلاغ محمد صابر، لقيام النائب بإعطاء شيك للمجني عليه بمبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وغير قابل للسحب.
وفى الوقت الذى انقسمت رؤي النواب بين ضرورة رفع الحصانة عن النائب، ومطالبة أخرين بإيداع المبلغ فى خزينة البرلمان لإثبات حسن النية، فاجأ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، البرلمان، بإعلانه أن النائب العام أمر بقبول المبلغ على ذمة القضية وطالب نيابة الهرم باستلامه.
وبدأت حالة الجدل خلال الجلسة، عندما قال النائب، فى كلمته بالجلسة، إنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة البرلمان، “الفلوس معايا ومستعد لدفعها دلوقتى، زي ما بنحمي الناس بره لازم نحمي النواب داخل المجلس”.
- الإعلانات -
وقال رئيس المجلس، إن دور البرلمان النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، “مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة”.
وعقب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بتأكيده أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي.
وقال النائب كمال أحمد، إن دور البرلمان واضح في نظر قانونية البلاغ من عدمه، وتبين أن البلاغ ليس كيديًا، ووفقًا للمدة القانونية فإن رفع الحصانة عن النائب ستتم اليوم في تمام الساعة 12 صباحًا، وذلك بعد مرور 30 يومًا على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واقترح النائب ضياء الدين داود، أن يتم تأجيل رفع الحصانة عن النائب، ويتم التواصل مع وزير العدل لفتح أحد الخزائن وسداد النائب للمبلغ محل القضية، خصوصًا وأن حضور النائب بالمبلغ إلى البرلمان يعد إثباتًا لحسن النية.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن النائب موقفه سليم ولديه حسن النية ومعاه المبلغ المتوفر، “أشرف وأكرم التصويت على عدم اسقاط عضويته واستمرارها”.
ووافق مجلس النواب (وقوفًا)، على إيداع المبلغ في خزانة المجلس، من قبل النائب، للتصالح في القضية.
وفى كلمته قال رئيس البرلمان، إنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، “وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان”.
وتدخل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واقترح أن تذهب أسرة النائب للنيابة وإيداع المبلغ، متابًعا: بلاش النائب يذهب بنفسه، عشان النيابة لا تستشعر الحرج.
وبعد مرور عدة دقائق، أعلن وزير شئون مجلس النواب، أمام البرلمان، أن النائب العام أمر بقبول المبلغ على ذمة القضية وطالب نيابة الهرم باستلامه.
وطالب عبدالعال، النواب، بألا يضعوا المجلس فى حرج، “الانتخابات جاية، وعضوية المجلس لا تُسقط الدعوة بالتقادم”.