طالبت وزارة الصحة بزيادة مخصصاتها المالية في الموازنة بنحو 33 مليار جنيه للصرف على بنود محددة تعاني من العجز الشديد في الموارد.. فهل يتم الاستجابة لهذه المطالبات؟ «يا تعدلوا قانون التأمين الصحى يا تعدلوا الميزانية» هكذا أبدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رفضها للمخصصات المالية لوزارة الصحة في موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل. وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال مشاركتها فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن وزارة الصحة طلبت 96 مليار جنيه لميزانيتها للعام المالي الجديد، لكن وزارة المالية اعتمدت 63 مليار جنيه فقط على الرغم من حاجة الوزارة إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه، للصرف على بنود محددة تعاني من العجز الشديد في الموارد. أسباب اعتراض الوزيرة سجلت وزيرة الصحة اعتراضها على نقطتين في مخصصات الوزارة بالموازنة الجديدة، الأولى تتعلق بكون الميزانية المخصصة للتأمين الصحى لا تكفي لتنفيذ منظومة التأمين الجديدة فى 4 محافظات، قائلة: «مبلغ 661 مليون جنيه لا يكفى لبناء مستشفى 100 سرير، فكيف يمكن تطبيق التأمين الصحى بأربع محافظات أسباب اعتراض الوزيرة سجلت وزيرة الصحة اعتراضها على نقطتين في مخصصات الوزارة بالموازنة الجديدة، الأولى تتعلق بكون الميزانية المخصصة للتأمين الصحى لا تكفي لتنفيذ منظومة التأمين الجديدة فى 4 محافظات، قائلة: «مبلغ 661 مليون جنيه لا يكفى لبناء مستشفى 100 سرير، فكيف يمكن تطبيق التأمين الصحى بأربع محافظات بهذا المبلغ»، موضحة أن التنفيذ يحتاج إلى اعتماد جهات وتأهيل قوى بشرية وميكنة بجانب التشغيل وعقود الأمن والنظافة والصيانة. وتابعت: «الوزارة تحتاج إلى تطوير 25 مستشفى، و125 وحدة صحية، بتكلفة 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير المنظومة الصحية تدريب وميكنة المنظومة في محافظات المرحلة الأولى فقط، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر، بينما لا تتوفر تلك المبالغ لدى الوزارة مشيرة إلى أن صيانة 30 مستشفى فقط تتكلف 205 مليون جنيه وأضعاف المبلغ لبنود التشغيل والأدوية. وأكدت زايد عدم قدرتها على تنفيذ ما ورد فى مشروع التأمين الصحى الجديد وتنفيذه فى مرحلته الأولى ب4 محافظات ب2661 مليون جنيه فقط.، موضحة«لا توجد رفاهية في قطاع الصحة، والمبلغ الإضافي المحدد بنحو 33 مليار جنيه، أكثر من نصفه سيذهب إلى تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي الجديدة في 4 محافظات. البرلمان: 3% من الناتج القومي لا تكفي لصحة المصريين أكد النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزيرة الصحة لها كل الحق في الاعتراض على المخصصات المالية للوزارة لكونها غير كافية، ونحن متفقين معها بشدة، حيث إنها أعدت دراسات بما تحتاجه وزارتها لتحقيق المستهدف وتنفيذ مشروق التأمين الصحي الشامل في أربعة محافظات كمرحلة أولى. وأوضح رضوان ل«التحرير»، أن غالبية دول العالم تنفق بين 10 -15% من ناتجها القومي على صحة مواطنيها، في الوقت أن المخصصات التي تم وضعها في الموازنة الجديدة لا تزيد عن 3% من الناتج القومي المصري، وهذا غير كاف بالمرة في ظل التكلفة المرتفعة للعلاج، حيث إن وزارة الصحة مطالبة بعلاج 100 مليون مواطن بنفس الكفاءة، حيث إن «المرض مبيفرقش بين غني وفقير». وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع التأمين الصحي وغيره من المبادرات الصحية ك«100 مليون صحة، التقزم، وغيرها» هي تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الحكومة، والوزارة ملتزمة بتنفيذها. قال النائب خالد أبو خطيب، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن كل وزارة يكون لها مطالبات مالية طبقًا لاحتياجاتها والتزاماتها التي ستحاسب على معدلات تنفيذها وجودة هذا التنفيذ، وعدم توفير هذه المبالغ سيؤدي إلى تراجع كبير في التنفيذ. وأضاف أبو خطيب، أن مطالب وزيرة الصحة طبيعية جدًا ونتفق معها بزيادة مخصصات الصحة، خاصة وأن القطاع الصحي كان مهملا لسنوات طويلة، ويحتاج إلى أموال لإعادته للحياة من جديد، وصحة المواطن من أهم بنود الاستثمار وهي في مقدمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن في النهاية يحكم ذلك إمكانات الدولة المالية. المالية: العجز الكلى المُتوقع قد يصل ل15.8% في المقابل قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن الوزارة عملت على تجميع مقترحات كافة الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، موضحًا أنه بعد تجميع هذه المُقترحات بلغ العجز الكلى المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة. فيما قال وزير المالية محمد معيط إن وزارته لن تتأخر عن أولوية التعليم والصحة بأي شكل من الأشكال.
