ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، موازنة وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، بحضور ممثلى وزارة الزراعة والهيئات الزراعية، حيث بلغ إجمالى استخدامات ديوان عام الوزارة مليارا و162 مليونا و115 ألف جنيه، مقابل مليار و677 مليونا و76 ألف جنيه فى العام المالى 2018/ 2019. وقالت د. هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مناقشة اللجنة لميزانية وزارة الصحة: إن مجلس النواب مطالب بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، أو زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة فى الموازنة الجديدة، موضحة أن تنفيذ القانون يتطلب توفير 17 مليارا و500 مليون جنيه من أجل تطوير مستشفيات المرحلة الأولى التى تشمل محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر، مؤكدة أن محافظات المرحلة الأولى تشمل تطوير 25 مستشفى و125 وحدة صحية، بالإضافة إلى تدريب وميكنة المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت 96 مليار جنيه لميزانيتها للعام المالى الجديد مقابل 63 مليارا اعتمدتها وزارة المالية، على الرغم من احتياج الوزارة إلى 33 مليار جنيه للصرف على بنود محددة. وأضافت زايد أن المبالغ الإضافية التى تحتاجها الوزارة تشمل 4.8 مليارات جنيه للمشروع القومى لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية، و1.5 مليار جنيه للكشف المبكر على سرطان الثدي، و825 مليون جنيه لمبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها، ومليارًا و284 مليون جنيه لمبادرة دعم الاستثمار فى الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات. وتابعت أن الوزارة تحتاج أيضا إلى 4 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية، ومليارين لشراء الأجهزة الطبية، ومليار للدعم الخاص بالعلاج على نفقة الدولة، مشددة على أن المبالغ التى تطلبها وزارة الصحة تتعلق ببنود لا يمكن الاستغناء عنها، بوصفها مبادرات رئاسية أو ترتبط بتنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل. واعتبرت زايد أن مخصصات الصيانة التى أقرتها ميزانية العام المالى الجديد لجميع المستشفيات لا تكفى لصيانة مستشفى واحد فى أى محافظة، مستطردة: »لا توجد موارد مالية لصيانة المستشفيات التى تعانى من مشكلات مثل تعطل المصاعد، ولذلك فإن المستشفيات النموذجية تمثل الحل، لأنها مستشفيات لا تبنيها الوزارة، بل تشغلها بعقود صيانة وتدريب. وأوضحت الوزيرة أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، تكلف حتى الآن ما يقرب من 5 مليارات جنيه لتطوير 8 مستشفيات، على الرغم من أن بورسعيد من المحافظات الصغيرة وتعداد سكانها لا يتجاوز مليون نسمة، مشيرة إلى أن إنشاء أى مستشفى بسعة 100 سرير يتكلف نحو 750 مليون جنيه. وقالت زايد: إن تخصيص مبلغ 661 مليون جنيه فى ميزانية الوزارة للعام المالى الجديد لا يكفى لتطوير المستشفيات المخاطبة بقانون التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولي، مؤكدة أن تنفيذ القانون يحتاج إلى تأهيل القوى البشرية، بالإضافة إلى عقود التشغيل والأمن والنظافة والصيانة.
