أكد صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر وكذلك انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، وتوقع الصندوق، في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، الذي أطلق اليوم الاثنين، من مدينة دبي الإماراتية، أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. كما توقع التقرير أن تسجل الدول المستوردة للنفط في المنطقة تباطؤا للنمو من 4.2% في 2018 إلى 3.6% خلال عام 2019. وأوضح صندوق النقد أنه من الممكن أن تعاود هذه الدول الارتفاع إلى 4% في 2020 و4.3% خلال الفترة 2020- 2023، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي بشأن أسعار النفط والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة ، وأحداث جيوسياسية أخرى داخل المنطقة وخارجها، إلا أنه على مستوى الدول ضرب الصندوق في تقريره وأوضح صندوق النقد أنه من الممكن أن تعاود هذه الدول الارتفاع إلى 4% في 2020 و4.3% خلال الفترة 2020- 2023، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي بشأن أسعار النفط والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة ، وأحداث جيوسياسية أخرى داخل المنطقة وخارجها، إلا أنه على مستوى الدول ضرب الصندوق في تقريره مثلا بمصر التي تواصل تسجيل معدلات نمو قوية، فيما يسجل الاقتصاد الباكستاني تباطؤا حادا. وعلى صعيد العالم العربي، توقع الصندوق ارتفاع معدلات النمو من 2.6% في 2018 إلى 2.8% في 2019 و3.8% في 2020. ورأى أن أعباء الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت بوتيرة كبيرة خلال العقد الماضي، ما ساهم في تنامي المخاطر القريبة الأجل، داعيا إلى تكثيف جهود الضبط المالي الدعم للنمو بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر.