أكدت وزارة المالية أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى تقليل حجم الاقتراض الخارجي نظرا لزيادة تكلفة خدمة الديون، وتسعى الحكومة إلى خفض الديون من خلال وضع استراتيجية جديدة قالت وزارة المالية فى البيان التمهيدى بمشروع موازنة العام المالى 2019-2020، إن اتباع سياسة تقشفية لعدد من البنوك المركزية قد يؤدى إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجى لمصر، وهو الأمر الذي سيحد من القدرة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة، وتنويع مصادر التمويل. وأكدت المالية، أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة أساس أى 1% سيكون له تأثير سلبى على عجز الموازنة، نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين بقيم تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه. وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي تستهدف الحكومة تنفيذ استراتيجية جديدة لإدارة الديون، تعمل على وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بهدف تقليص الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، فى مقابل نحو 37.2% بنهاية العام المالي الماضى 2017-2018. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليسجل نحو 93.1 مليار وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي تستهدف الحكومة تنفيذ استراتيجية جديدة لإدارة الديون، تعمل على وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بهدف تقليص الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، فى مقابل نحو 37.2% بنهاية العام المالي الماضى 2017-2018. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليسجل نحو 93.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، فى مقابل نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018. وتوسعت مصر فى الاقتراض الخارجى منذ بدء البرنامج الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى قبل نهاية 2016، ومنذ ذلك الحين أصدرت سندات دولية بقيمة 22 مليار دولار، وحصلت على العديد من القروض من بعض مؤسسات التمويل الدولية الرئيسية. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الحكومة اضطرت إلى التوسع فى الاقتراض الخارجى خلال الفترة الماضية، لعبور المرحلة الانتقالية للإصلاح الاقتصادى، ومواجهة آثار تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة وتوفير العملة الأجنبية. محللون يتوقعون تثبيت سعر الفائدة أكدت إسراء أحمد، محللة مالية فى شركة شعاع للأوراق المالية، أن خفض دعم الطاقة فى يوليو المقبل، مع توقعات بحدوث موجة تضخمية عالية قد يسهمان فى استمرار تثبيت المركزي لأسعار الفائدة. كما توقع محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، استمرار تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خاصة مع الارتفاع الحالي والمرتقب فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. وارتفع معدل التضخم الشهري فى مصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 0.9%، مقارنة بشهر فبراير 2019، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 307 نقاط خلال مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس 2019 مسجلا نحو 13.8%، مقارنة بنحو 13.1% خلال شهر مارس 2018. صندوق النقد يتوقع تراجع معدلات الدين العام عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات الدين الخارجي ليسجل نحو 104.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019، فى مقابل نحو 91.5 مليار دولار كانت متوقعة فى المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري فى يوليو الماضي، بحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشارت الوثائق إلى أن الدين الخارجي سيتراجع العام المالي المقبل 2019-2020 إلى نحو 98.1 مليار دولار، ثم إلى 95.2 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، على أن يصل إلى 92.5 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، وإلى 88.8 مليار دولار في عام 2022-2023. وترى الدكتورة فادية عبد السلام، أستاذة الاقتصاد، أن ارتفاع سعر الفائدة يساهم في زيادة خدمة الديون، وهو ما يشكل أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى ضرورة مضي الحكومة في خطوات استراتيجية تقليل عمليات الاقتراض الخارجي تجنبا لحدوث عجز في الموازنة. ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الدين العام الخارجي يمثل تدفقات نقدية داخلة في ميزان المدفوعات مما يساهم في تخفيض العجز الكلى في هذا الميزان، مشيرا إلى أن أعباء خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط تمثل تدفقات خارجة تزيد العجز في الميزان، وهو ما يحمل الموازنة العامة العديد من المخاطر. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يواصل إجمالي الدين العام في مصر، التراجع إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022-2023، وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدعم من استمرار تعافي قطاعي السياحة والبناء وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية القوية وزيادة الاستثمار.
