أظهر البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة 2019-2020 ارتفاعا ملحوظا في تكلفة فوائد الديون، وذلك على الرغم من إعلان الحكومة وضع استراتيجية للسيطرة على الدين شهدت فاتورة فوائد الديون فى الموازنة الجديدة زيادة بنحو 6.7% بحسب البيان المالي التمهيدى لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2019-2020، حيث سجلت نحو 569.1 مليار جنيه، فى مقابل نحو 533.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 437.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الماضي 2017-2018، ليظل الإنفاق على فوائد الدين أكبر أبواب الموازنة ببنود الإنفاق الحكومي على الإطلاق للعام الثالث على التوالي. وتستحوذ مخصصات الفوائد على 36.1% من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي المقبل، لكنها أقل من العام الحالي الذي تبلغ فيه نحو 39%. رفع الفائدة 1% يزيد فاتورة الديون 10 مليارات جنيه قالت وزارة المالية فى البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل 2019-2020، إن اتجاه دول كثيرة إلى تبنى سياسات نقدية لخفض معدلات التضخم، على سبيل المثال السياسة النقدية التى تقوم بها الإدارة الأمريكية بتقليل حجم التمويل الخارجي، رفع الفائدة 1% يزيد فاتورة الديون 10 مليارات جنيه قالت وزارة المالية فى البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل 2019-2020، إن اتجاه دول كثيرة إلى تبنى سياسات نقدية لخفض معدلات التضخم، على سبيل المثال السياسة النقدية التى تقوم بها الإدارة الأمريكية بتقليل حجم التمويل الخارجي، قد يترتب عليه عدد من الآثار السلبية على رفع أسعار الفائدة المحلية بنحو 50 إلى 100 نقطة مئوية، وبالتالي زيادة تكلفة الدين. وذكرت الوزارة، أنه فى حالة زيادة متوسط أسعار الفائدة بنحو 1% خلال العام الجاري سوف يؤدى هذا إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه فى عام 2020. وفي فبراير الماضي، فاجأ البنك المركزي الأسواق وأعلن عن استئناف دورته التيسيرية مع خفض لأسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر، لتصل إلى 15.75% من 16.75% للإيداع والإقراض على التوالي. كما قام البنك بتثبيتها عند معدلاتها خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية نهاية مارس الماضي. ويرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أنه فى حالة صعود التضخم بنسبة ما بين 4 إلى 5% قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة فى محاولة منه لاحتوائه. بينما أكد محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، أن القراءة الأخيرة لمعدل التضخم قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى. وأضاف أبو باشا أنه من المحتمل أن يحدث خفض لأسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجارى بعد انحسار الضغوط التضخمية التي ستصاحب إجراءات رفع الدعم المقررة فى يوليو المقبل. وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 13.9%، فى مقابل نحو 12.2% خلال شهر يناير 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بينما أعلن البنك المركزى ارتفاع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 9.2% خلال شهر فبراير الماضى، فى مقابل نحو 8.6% خلال شهر يناير 2019. استراتيجية الدين انتهت وزارة المالية من إعداد استراتيجية السيطرة على الدين العام لمصر، والتى تعمل على وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بهدف تقليص الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، فى مقابل نحو 37.2% بنهاية العام المالي الماضى 2017-2018. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليسجل نحو 93.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، فى مقابل نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018. وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، ضرورة اهتمام الحكومة بالصناعة وتشجيع عمليات الاستثمار بدلا من اللجوء إلى الاقتراض من الخارج. وأضافت "الحماقي"، أن خفض فاتورة الديون يساهم بشكل كبير فى تحقيق فائض أولي بالموازنة والوصول إلى المستهدفات من خلال زيادة الصناعات المصرية وحجم الصادرات إلى الخارج، لافتة إلى أن هناك موارد عديدة غير مستغلة يمكن استغلالها، وهو الأمر الذى يساهم فى خفض نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى. وتستهدف الحكومة على مدار ال3 سنوات المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80 – 85% بحلول نهاية يونيو 2022، بحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2019-2020.