توقعات بانخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 15.5% 8 مليارات جنيه حصيلة مستهدفة من برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع موازنة العام المالى 2019 / 2020، زيادة إيراداتها الضريبية بنسبة 13.45%، لتصل 856.6 مليار جنيه، مقابل 755 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى، وفقا للبيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم. وبحسب البيان المالى، فإن الوزارة تتوقع زيادة إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم، بنسبة 17%، لتصل 1.134 تريليون جنيه، مقابل 968.6 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى، حيث من المتوقع ارتفاع إيرادات الدولة غير الضريبية بنحو 30%، لتصل إلى 277.8 مليار جنيه. وتتوقع وزارة المالية زيادة إجمالى مصروفاتها خلال العام المالى القادم، بنسبة 12%، لتصل إلى 1.574 تريليون جنيه، مقابل 1.403 تريليون، ومن المتوقع أن يصل إجمالى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال 2019/2020، إلى نحو 445 مليار جنيه، ما يمثل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 440 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى، وهو ما يمثل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى. وبحسب البيان المالى، فمن المتوقع زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالى القادم، بنسبة 11.5%، لتصل إلى 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، كما تتوقع زيادة فوائد الديون بنحو 6.7%، لتصل إلى 569.1 مليار جنيه. ورفعت وزارة المالية مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛ فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، بنحو 3.8%، لتصل إلى 327.7 مليار جنيه، مقابل 315.8 مليار جنيه. وبحسب البيان المالى، فإن التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط فى 2019 عند مستويات أسعار تتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل، ووفقا للافتراضات الاقتصادية لوزارة المالية فإن متوسط سعر برميل برنت يقدر بنحو 74 دولارا خلال 2019، وهو ما يعد ضمن الحدود الآمنة، «إلا أنه فى حالة ارتفاع سعر النفط العالمى بدولار واحد للبرميل عن المتوقع فى الموازنة سيؤدى إلى تدهور صافى العلاقة مع الخزانة، وبالتالى العجز الكلى المستهدف، حيث من المتوقع أن يترتب على ذلك تدهور صافى علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 2.3 مليار جنيه». وبحسب البيان المالى، فإن دولا كثيرة تتجه إلى تبنى سياسات نقدية لخفض معدلات التضخم، على سبيل المثال السياسة النقدية التى تقوم بها الإدارة الأمريكية بتقليل حجم التمويل الخارجى، وهو ما قد يترتب عليه عدد من الأثار السلبية أهمها رفع أسعار الفائدة المحلية بنحو 50 إلى100 نقطة مئوية، وهو ما سيؤدى إلى زيادة تكلفة الدين، «إذا زاد متوسط أسعار الفائدة ب1% خلال العام المالى 2019 / 2020، سيؤدى هذا إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بما يتراوح ما بين 8 و10 مليارات جنيه. وتتوقع وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى القادم، إلى 15.5%، مقابل 18% خلال العام المالى الحالى، كما تتوقع متوسط سعر برميل برنت خلال مشروع الموازنة بنحو 68 دولارا، مقابل 70 دولارا خلال العام المالى الحالى، وبذلك تكون المالية رفعت توقعاتها لمتوسط سعر البرميل للعام المالى الحالى من 67 دولارا. وتتوقع وزارة المالية ارتفاع متوسط سعر القمح خلال العام المالى القادم، ليصل إلى 214 دولارا، مقابل 184.2 دولار خلال مشروع الموازنة العام المالى الحالى. وكانت المالية، قد أعلنت الأسبوع الماضى، أن متوسط سعر الصرف المستخدم فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، يبلغ 17.46 جنيه للدولار، مشيرة إلى أن مشروع الموازنة المعد من قبل الوزارة استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس الحالى، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل. وتستهدف الحكومة على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام، كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائضٍ أولى سنوى مُستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021 2020. وتستهدف الحكومة حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة خلال العام المالى القادم، مقابل 10 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
