السيسى يقرر رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.. ورفع العلاوة بنسبة 7%.. وزيادة المعاشات بنسبة 15%.. ونواب البرلمان: ثمار الإصلاح الاقتصادي وخطوة للأمام أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم حزمة قرارات مهمة، جاء في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح علاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة مقطوعة بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم، مؤكدا إطلاق أكبر حركة ترقيات للموظفين بالدولة، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15%، مشددا على أن حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه. جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، اليوم السبت، وليطرح بعض الأسئلة حول مدى معرفة البرلمان بتلك القرارات، وهل تضمنتها الموازنة الجديدة أم لا؟ ومن المتوقع بعد ما أقره الرئيس بخصوص زيادة الأجور، أن يصبح الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه. وثمن النائب البرلمانى محمد الشهاوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المتوقع بعد ما أقره الرئيس بخصوص زيادة الأجور، أن يصبح الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه. وثمن النائب البرلمانى محمد الشهاوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من قرارات برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، مؤكدا أن هذا التحرك يعد بمثابة عمل إيجابي، يجعل من الطبقة العاملة قادرة على مواجهة التحديات، وتعد خطوة للأمام. تحسين الأجور وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة ل"التحرير"، أن تلك الزيادة تتماشي مع موجات الغلاء التى انتابت قطاعا عريضا من السلع الاستهلاكية، مؤكدا أن أعضاء اللجنة سبق أن تحدثوا مع وزارة المالية عن ضرورة تحسين أجور العاملين بالدولة، لمواجهة غلاء الأسعار، ولتوفير القدرة على تلبية الاحتياجات المادية للأسرة المصرية بالنسبة للعاملين فى الدولة. اقرأ ايضا.. تعرف على الزيادات والعلاوات بقرارات السيسي وعن معرفة اللجنة أو البرلمان بشكل عام بتلك القرارات ووجود تنسيق مع الخطة والموازنة ومع وزارة المالية قبل صدور تلك القرارات، أكد الشهاوى قائلا: فوجئنا بحديث الرئيس السيسى عن رفع الأجور، ولكننا كنا نعلم أن هناك زيادة مرتقبة للأجور دون أن يتسنى لنا معرفة التفاصيل، نافيا وجود أى تنسيق بين البرلمان ووزارة المالية حيال تلك القرارات. باب الأجور يزيد على 300 مليار جنيه وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب البرلمانى ياسر عمر، أنه بعد الزيادة التى أقرها الرئيس السيسى خلال الاحتفال بالمرأة المصرية، فإنه من المتوقع أن يصل الباب الأول للأجور فى الموازنة ما يتعدى ال300 مليار جنيه، معلنا ثقته التامة فى الاستعداد التام لوزارة المالية لتفعيل القرار ابتداء من يوليو المقبل. وثمن وكيل لجنة الخطة والموازنة ل"التحرير"، القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وكذلك المعاشات وإطلاق أكبر حملة للترقيات داخل القطاع الحكومى، معربا عن سعادته البالغة من تلك القرارات، التى تحمل الكثير من أجواء الفرح والسرور للعاملين بالدولة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار. مواجهة الغلاء وأشار ياسر عمر إلى أن لجنة الخطة والموازنة طلبت مرارا وتكرارا خلال الشهور الماضية وزارة المالية بضرورة العمل وبقوة على تحسين أجور العاملين فى قطاع الحكومة بالدولة، وذلك من أجل حدوث توازن بين الأجور والأسعار، حتى تتمكن الطبقة العاملة من تلبية احتياجات أسرهم من السلع الاستهلاكية وغيرها من احتياجات المنزل من مأكل وملبس، نافيا أن يكون هناك تنسيق أو تشاور تم بين البرلمان عبر لجنة الخطة والموانة وبين المسئولين بوزارة المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور قبل الإعلان عن تلك الزيادة، مشددة على أنها مبادرة جيدة من الرئيس السيسى وتؤكد سعيه الجاد لتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمع المصرى. وأعلن الرئيس السيسي إطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، كما منح الرئيس أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. وأشار الرئيس إلى أن حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه والتكلفة الإجمالية شاملة كل الزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليار جنيه ونصف المليار، وبالتالي سيرتفع بند المرتبات في الدولة إلى 300 مليار و500 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي التي كانت تقدر ب270 مليار جنيه.
