اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات هامة وتاريخية والتى جاءت لصالح المواطنين خلال الاحتفال بالأم المثالية حيث أصدر الرئيس قرارا بتحريك الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وجاء في القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وتكون 2140 للمتواجدين بالخدمة، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2000 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه. وفيما يلي ننشر جدول الحد الأدنى للدرجات: الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه الدرجة السادسة الوظيفية 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيها الدرجة الخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها الدرجة الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها الدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه الدرجة الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه الدرجة الدرجة الاولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها المدير العام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه واتخذ الرئيس قرارات : -رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه. - منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 10 % من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية - منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيها لمواجهة التضخم. - تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتحريك الحد الأدني ، بحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه ، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2000 جنيه ، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه. - إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة بالخدمة حتى 30 يونيو 2019 . - منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة ، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه. - البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة من خلال فترة زمنية محددة بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم بها وزارة المالية. على أن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة آمنة وعادلة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. - حركة الترقيات سوف تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه ، وكل التكلفة للسابق 30 مليار جنيه ونصف ليرتفع بند الأجور في الموازنة ل 300 مليار و500 مليون جنيه، مقارنة بالعامل الماضي التي تقدر 270 مليار جنيه.
