تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار إجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضي للأغراض والأنشطة الصناعية، لتيسير إجراءات الحصول على قطع الأراضي كشف المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من إصدار إجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضي للأغراض والأنشطة الصناعية، كما أنه بصدد إطلاق "بنك الأراضي" الذى من المقترح أن يتم إسناده إلى جهة متخصصة وهي المركز الوطني. وأضاف غازي خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على قطع الأراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية. وقال رئيس الهيئة إن الدولة تضع الصناعة على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية وهي الأمل وقاطرة النمو الاقتصادي، مشيداً بدور المطور الصناعي فى توفير الأراضي المرفقة وضمان استمرارية الخدمات والمرافق وأعمال الصيانة دون أعباء على الدولة. المطور الصناعي يوفر على الدولة 70% من التكلفة وأضاف أن المطور العام وقال رئيس الهيئة إن الدولة تضع الصناعة على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية وهي الأمل وقاطرة النمو الاقتصادي، مشيداً بدور المطور الصناعي فى توفير الأراضي المرفقة وضمان استمرارية الخدمات والمرافق وأعمال الصيانة دون أعباء على الدولة. المطور الصناعي يوفر على الدولة 70% من التكلفة وأضاف أن المطور العام يوفر على الدولة 70% من التكلفة التي تتحملها، فضلاً عن دوره فى تسويق الأراضي وتوفير موارد مالية للدولة من حصيلة بيع الأراضي واستدامة توفير الأراضي وتوصيل المرافق والخدمات لمختلف المناطق الصناعية على مستوي الجمهورية، هذا بالإضافة إلى أهمية وجود الدولة بقوة لخلق المنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص بما يخدمة أهداف وخطط التنمية المستدامة والقضاء على سماسرة الأراضي. وأشار إلى أن قانون التراخيص الجديد وضع ضوابط صارمة للتأكد من جدية المستثمرين والقضاء على سماسرة الأراضي من خلال وضع مدد زمنية محددة للإنشاءات والتشطيب واستيراد الماكينات لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توقيع عقد الأرض، وإلزام المستثمر بإنهاء رخصة المباني خلال مدة 6 أشهر من عقد الأرض وإتمام الهيكل الكامل للمصنع، وبدء التشغيل خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً وإذا لم يلتزم المستثمرون بالمدة الزمنية وإثبات الجدية يتم سحب الأرض فوراً. منظومة التراخيص الجديدة تحد من تلاعب السماسرة ولفت إلى أن النتائج الإيجابية لمنظومة التراخيص الصناعية الجديدة فى اختصار مدة إصدار رخصة التشغيل، التى أصبحت لا تتعدى 7 أيام، نتائجها لا تظهر إلا بعد 3 سنوات من إصدار تراخيص التشغيل للمصانع سواء على مستوى الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة المحلي وزيادة التصدير، بجانب جذب الاستثمارات المباشرة. وأوضح رئيس الهيئة أهمية المنظومة الجديدة للتراخيص الصناعية فى الحد من فرص السماسرة فى تجارة الأراضي الصناعية، من خلال قصر إصدار رخصة تشغيل المصنع لصاحب الأرض المخصص له ومنع التنازل عن الأراضي فى النظام الجديد إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل، قائلا: "إذا اشترى المستثمر من سمسار سيصبح السمسار مالكا للمصنع"، مما يضع المستثمر فى مخاطرة كبيرة فى حالة تعامله مع السمسار بجانب إلزامه بالمدد المحددة لإنهاء الإنشاءات ورخص البناء وإخطار الهيئة بالتشغيل للحصول على التراخيص التى تمنح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من إخطار الهيئة. وتابع غازي، أما بالنسبة للأراضي المخصصة قديماً فسيتم منع من تنازل عنها من الحصول على أرض أخرى لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن تجارة الأراضي لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل إلا من خلال توفير الأراضي المرفقة بأسعار مناسبة، لتحقيق توازن بين العرض والطلب، وهو ما يحتاج إلى مخصصات مالية ضخمة ستزيد من الأعباء المالية على الدولة.