كشف المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العام للتنمية الصناعية، أن مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من إصدار إجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضي للأغراض والأنشطة الصناعية، كما أنه بصدد إطلاق «بنك الأراضي»، الذى من المقترح أن يتم إسناده إلى جهة متخصصة، وهي المركز الوطني. وأضاف «غازي»، خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على قطع الأراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية، وبعد اختيار المستثمر الأرض المناسبة يتقدم صاحب طلب التخصيص إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وإنهاء باقي الإجراءات، حضر اللقاء عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية. وقال رئيس الهيئة: إن «الدولة تضع الصناعة على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية، وهي الأمل وقاطرة النمو الاقتصادي»، مشيداً بدور المطور الصناعي فى توفير الأراضي المرفقة وضمان استمرارية الخدمات والمرافق وأعمال الصيانة دون أعباء على الدولة. وتابع: أن «المطور العام يوفر على الدولة 70% من التكلفة التي تتحملها، فضلاً عن دوره فى تسويق الأراضي، وتوفير الموارد مالية للدولة من حصيلة بيع الأراضي، واستدامة توفير الأراضي، وتوصيل المرافق والخدمات لمختلف المناطق الصناعية على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى أهمية تواجد الدولة بقوة لخلق المنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص بما يخدم أهداف وخطط التنمية المستدامة والقضاء على سماسرة الأراضي». وأكد أن الهيئة حققت إنجازات غير مسبوقة فى تبسيط الإجراءات وإنهاء التراخيص وحل مشكلات تعدد جهة الولاية على الأراضي، وفي مقدمتها قانون (83) الخاص بالولاية على الأراضي، الذي منح الهيئة اختصاصات 11 جهة ولاية على الأراضي، بجانب قانون التراخيص الصناعية الجديد رقم 15 لسنة 2017. وأشار إلى أن قانون التراخيص والجديد وضع ضوابط صارمة للتأكد من جدية المستثمرين والقضاء على سماسرة الأراضي من خلال وضع مدد زمنية محددة للإنشاءات والتشطيب واستيراد الماكينات لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توقيع عقد الأرض، وإلزام المستثمر بإنهاء رخصة المباني خلال مدة 6 أشهر من عقد الأرض، وإتمام الهيكل الكامل للمصنع، وبدء التشغيل خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، وإذ لم يلتزم المستثمرين بالمدد الزمنية وإثبات الجدية يتم سحب الأرض فوراً. ولفت إلى أن النتائج الإيجابية لمنظومة التراخيص الصناعية الجديدة فى اختصار مدة إصدار رخصة التشغيل، والتي أصبحت لا تتعدى 7 أيام نتائجها لا تظهر إلا بعد 3 سنوات من إصدار تراخيص التشغيل للمصانع سواء على مستوى الإنتاج المحلي، وتعميق الصناعة المحلي، وزيادة التصدير بجانب جذب الاستثمارات المباشرة. وأكد رئيس الهيئة أهمية المنظومة الجديدة للتراخيص الصناعية فى الحد من فرص السماسرة في تجارة الأراضي الصناعية من خلال قصر إصدار رخصة تشغيل المصنع لصاحب الأرض المخصص له، ومنع التنازل عن الأراضي فى النظام الجديد إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل، قائلا: «إذا اشتري المستثمر من سمسار سيصبح السمسار مالك للمصنع»، مما يضع المستثمر فى مخاطرة كبيرة فى حالة تعامله مع السمسار بجانب إلزامه بالمدد المحددة لإنهاء الإنشاءات ورخص البناء وإخطار الهيئة بالتشغيل للحصول على التراخيص التى تمنح خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من إخطار الهيئة. وتابع: «أما بالنسبة للأراضي المخصصة قديماً سيتم منع ممن تنازل عنها من الحصول على أرض أخرى لمدة 5 سنوات»، مؤكداً أن تجارة الأراضي لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل إلا من خلال توفير الأراضي المرفقة بأسعار مناسبة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، وهو ما يحتاج إلى مخصصات مالية ضخمة ستزيد من الاعباء المالية على الدولة». وأضاف أن الهيئة انتهت من إنشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «مصنعك جاهز بالتراخيص»، لمساندة الشباب والمستثمر الصغير بمدينة ميرغم والسادات وبدر بجانب بورسعيد، كما أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً بنهاية 2019، وسيتم طرحها بنظام الإيجار وفقاً لمواصفات خاصة من الشباب وصغار الصناع الجادين فقط وممن لهم خبرات سابقة، كما أنه سيتم منح الأولوية لمن لهم مصانع تقع خارج المدن الصناعة لتشجيع انضمام المصانع غير الرسمية إلي منظومة الاقتصاد الرسمي. وتابع: أن «الهيئة قامت بتوقيع بروتوكولات مع البنوك المحلية لتوفير تمويلات لصغار الصناع والشباب الجادين تغطي 75% من تكاليف الإنشاءات وتجهيز المصنع، على أن يتم سداد 25% من إجمالي التكلفة والباقي يتم تمويله بفائدة متناقصة 5% ضمن مبادرة الرئيس وتقسيط لمدة 10 سنوات»، مضيفاً: أن «جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمنح تمويل أخر لتمويل شراء الماكينات وآلات التشغيل». وأكد «غازي» أن منظومة التنمية الصناعية الجديدة لعبت دوراُ كبيراً فى توفير الأراضي للصناعات التي لا تنتج محلياً بواقع 131 منتج كانت يتم استيرادها وتكبد الدولة أعباء مالية كبيرة لتوفيرها في السوق المحلية، مضيفاً: أنه «تم تخصيص مناطق لإنتاج هذه النوعية من السلع مثل صناعة البتروكيماويات طبقاً لرؤية الدولة وأهدافها فى تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون المحلي، بما يساهم فى توفير فرص عمل جديد للشاب وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة». من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية التوسع فى نظام المطور العام في ترفيق الأراضي الصناعية، لأنه حقق نجاحات عديدة ونتائج غير مسبوقة فى مشروعات المرافق وأعمال البنية التحتية والخدمات بجودة وكفاءة عالية بالمدن الصناعية الجديدة، مقارنة بغيرها من المدن الصناعية مثل السادات ومدينة 6 أكتوبر، والتى تعاني من سوء المرافق. وأضاف «فوزي» أن المطور العام هو الحل الأمثل لأغلب المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمدن الصناعية، كما أنه من أفضل الآليات فى توفير الأراضي الصناعية المرفقة ويقضي على سماسرة الأراضي، فضلاً عن دوره فى التسويق وزيادة حصيلة الدولة من بيع الأراضي. وأشاد «فوزي» بالنماذج الناجحة للمطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ خطط ومتطلبات الدولة بجداول زمنية محددة وجودة عالية فى تنفيذ المشروعات، مطالباً هيئة التنمية الصناعية بتشجيع المطور العام.
