«النور» يعترض على الكوتة ولفظ «مدنية».. و«الوفد والمصريين الأحرار» يطالبان بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ.. والفضالى يلوم البرلمان على تأخر استضافتهم.. و«مستقبل وطن»: لا تعليق على التعديلات قال رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، إن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر فى جميع وسائل الإعلام، تدور حول الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف. وأوضح عبدالعال، خلال جلسة الحوار المجتمعى لمناقشة التعديلات الدستورية مع رؤساء الأحزاب، أمس، أن التعديلات تستهدف إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذجين البرلمانى والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان هى مجلس الشيوخ. وأضاف: «أؤكد أن ما بين أيديكم، وما نشر فى وسائل الإعلام مجرد اقتراحات لم نصل لصياغات نهائية بشأنها بعد، والهدف منها أن نصل لقواسم مشتركة فى صياغة المواد المقترح تعديلها، والبرلمان حريص على أن تتفق هذه التعديلات فى مضمونها وشكلها مع المادة 226 من الدستور، واستجابة لمصالح الوطن والمواطن». وتابع: «الدستور كما تعلمون جميعا وثيقة نابضة بالحياة تتطور مع تطور المجتمع، وعلى المجتمع أن يدرك أو يبادر بإجراء أى تعديلات يراها لصالح هذا التطور». من جهته، قال رئيس حزب «المصريين الأحرار» عصام خليل، إن حزبه فى مقدمة الداعمين للتعديلات نظرا لأهميتها فى المرحلة الحالية، حسب تأكيده، مركزا على المواد المستحدثة، وبالتحديد اختصاصات مجلس الشيوخ. واقترح خليل نصا لتعديل المادة بحيث تجب موافقة مجلس الشيوخ على الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر فى الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، وجميع المعاهدات السيادية، ويؤخذ رأيه فى مشروعات الخطة العاملة للتنمية الاقتصادية، وما يحيله رئيس الجمهورية للمجلس، ومراجعة وصياغة القوانين التشريعية، والموازنة العامة للدولة. وبشأن المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشيوخ وهم 250 عضوا، اقترح خليل أن يزيد إلى 270 عضوا، لقابليته للقسمة على 3، حيث من المفترض أن يأتى ثلث عدد الأعضاء بالتعيين، منوها فى سياق آخر بشأن المادة 102 الخاصة بتمثيل المرأة، إلى تعارض حجز ربع مناطق للمرأة فى المحافظات الحدودية تحديدا، مع الواقع، مقترحا أن يتم تعديل النص ليكون «التمثيل الملائم». ورد عبدالعال: «الرقم المقترح فعلا يقبل القسمة على 3، لكنى لا أستطيع أن أغير كلمة واحدة فى الاقتراح بعدما وافق المجلس على المادة، إلا أنى سأرسل الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية، وذلك يثبت أن التعديلات لم تصل إلى صيغة نهائية بعد». وأبدى ممثل حزب الوفد ياسر الهضيبى، تأييد الحزب عودة مجلس الشيوخ، بشرط امتلاكه صلاحيات تشريعية، حتى لا يبقى عبئا على ميزانية الدولة، لذا يجب وضع آلية فى حالة الخلاف بينه وبين مجلس النواب، وأبدى تأييده كوتة المرأة نظرا لدورها الكبير فى ثورات 25 يناير و30 يونيو. كما أكد الهضيبى تأييد الحزب مقترح زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، مؤكدا أن هذا أمر معتاد فى كل دول العالم، وفيه ملاءمة دستورية، لافتا إلى أن الحزب سيستطلع رأى قواعده بشأن ذلك فى مؤتمر الهيئة الوفدية. وقال رئيس حزب «مستقبل وطن» أشرف رشاد، إن الحزب ليس لديه أى تعليق على مشروع التعديلات الدستورية شكلا أو موضوعا، فيما طالب رئيس حزب الشعب الجمهورى حازم عمر، بإعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية المقترحة، بحيث يجب الحصول على موافقته مع مجلس النواب على مشروعات القوانين، وفى حالة رفض أحدهما، يجتمع المجلسان معا للتصويت النهائى. وبشأن تطبيق نظام الكوتة، قال عمر: «نحن مع التمثيل الإيجابى، لكن جرى العرف فى الدول المستقرة ديمقراطيا أن يكون التمييز الإيجابى لفترة محددة من الزمن، وإذا وجد المجتمع المصرى الرغبة فى وضعها بشكل دائم فلا مانع، مقترحا التمييز الإيجابى للفئات التى يراد تمثيلها فى مجلس الشيوخ، ويترك التمثيل فى مجلس النواب عاما». وأكد مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية طلعت مروزق، اعتراض الحزب على المادة 200 من التعديلات الدستورية المقترحة التى تتضمن «إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة»، مؤكدا اعتراض الحزب على مصطلح مدنية الدولة، واقترح مصطلحات بديلة. وقال مرزوق إن الدستور يقرأ وحدة واحدة، ما يعكس خلافا بين هذا النص والمصطلح الوارد فى الديباجة الذى يتحدث عن مدنية الحكومة وليس مدنية الدولة. وأضاف: «عندما يذهب هذا النص بهذه الصياغة لا بد للمشرّع الدستورى أن يتساءل لماذا تم العدول عن اللفظ الوارد فى الديباجة التى أسندت المدنية للحكومة، ثم عاد وأسندها للدولة»، وتابع: «لعله لا يريد أن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أى اعتراض على ذلك أيضا، لكنا نضيف معنى ثالثا هو العلمانية ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته فى الجلسة العامة، ورفضه الخبراء ومقدم التعديلات، وحتى القيادة السياسية للبلاد فى كثير من المناسبات». واقترح مرزوق أن يكون النص: «الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، وحكومتها المدنية»، أو نصف الدولة بأى وصف يذهب عنا هذه الإشكاليات الموجودة فى الذهن، وعندنا وثيقة الأزهر فى 2011 الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة لنأخذ من ألفاظها، ونضع ما يناسب النصوص الدستورية. كما أعلن مرزوق اعتراض الحزب على نص الكوتة، وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، وعلق عبدالعال قائلا: «هذه مجرد اقتراحات، وما تزال هناك مناقشات داخل اللجنة التشريعية، وفى الجلسة العامة، وسيتم حسم قضية مدنية الحكومة أو الدولة»، مضيفا: «العلمانية ترفض الدين والمدنية لا تناهض الدين». وأعرب أمين عام حزب النور محمد إبراهيم منصور، عن أمله أن تكون التعديلات انطلاقة خير لمصر، وواصل: «يجب أن ننطلق بشكل جماعى وتوافقى، لكى نقرر عقدنا الذى نتعايش من خلاله، ولا يحق لى أو أى من قيادات النور أن يزايد لا على وطنية أحد ولا على أحد آخر من المعترضين، فالكل على أرضية واحدة بهوية واحدة». وتابع: «هناك مقومات كاشفة لأمور راسخة كالمادة الثانية، وهى مادة ليست منشئة وإنما شىء استقر فى ضمير الأمة، كما أن المادة الثالثة ليست منشئة وإنما مقررة لحقوق شركاء الوطن، لكن هناك فى هذه التعديلات ما يتعارض مع هذه الانطلاقة، ونرى أن لفظ المدنية بإطلاقه يتعارض مع المنطلقات التى عهدناها، ونرى أن العلمانية هى الأقرب لكلمة المدنية»، ورد عبدالعال: «لا توجد مشكلة، والمستشار بهاء الدين أبو شقة سيتولى الصياغة فى اللجنة التشريعية، وسنناقش التعديلات مادة مادة». وبينما غاب رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام عن الجلسة، أكد رئيس حزب السلام أحمد الفضالى، أن الجلسة الحالية هامة فى تاريخ العمل السياسى والوطنى، موضحا أنه كان يود أن تكون دعوة رؤساء الأحزاب أولا، حيث تعد الحصن المنيع للدولة، بحسب قوله. وواصل: «أعلن موافقة السلام الديمقراطى على التعديلات التى نرى أنها هامة لمقتضيات الوطن الآن، وهناك ملاحظات على التعديلات، مع الموافقة المبدئية عليها». وأبدى رئيس الحزب المصرى الديمقراطى فريد زهران، اعتراضه على التعديلات الدستورية المقترحة، وقال خلال جلسة الحوار المجتمعى، إن بعض نواب البرلمان أعطوا لنفسهم حق إجراء تعديلات أساسية فى نص صنعته سلطة تأسيسية. وأضاف: «اليوم نرى أن 120 نائبا أعطوا لنفسهم حق الجمعية التأسيسية، مع أنهم لا يمثلون جميع مكونات الوطن، الدستور ليس مقدسا وثابتا، لكن تعديله لا يجب أن يعنى العصف بمقوماته الأساسية»، منتقدا ما وصفه بعدم وجود حوار مجتمعى حقيقى فى ظل تضييق بالمجال العام، حيث لم تمثل كتلة المعترضين على التعديلات فى حوار حقيقى ولو لمرة واحدة لتقديم وجهة نظرها. واستكمل: «إذا وصلنا لمرحلة استفتاء، فنحن حريصون على توفير رقابة حقيقية على العملية، بدون أساليب من شأنها أن تؤثر على إرادة المصريين». ونفى عبدالعال تعارض تقدم نواب البرلمان بطلب التعديل، مع جوهر الدستور، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تتضمن نصوصا لكيفية التعديل، واستطرد: «حينما قال البعض هل نحن أمام دستور جديد، أجبت أن المجلس الحالى يملك حق التعديل وليس وضع دستور جديد، ولو أراد البعض ذلك فعلينا الدعوة لجمعية تأسيسية، فهناك فرق بين الأمرين». واستكمل: «نحن منفتحون على الجميع، ولم نستثن أحدا على الإطلاق، ومجلس النواب أفضل مكان توجه فيه رسالة فى الداخل والخارج، وبالتالى أتيحت لك الفرصة، والإعلام كله موجود، وهذه الكلمة التى ألقيتها مسجلة فى كل الصحافة والحضور، وحالة الطوارئ التى تتكلم عنها فرضتها ظروف معينة، والجميع يعلم الظروف».
