يعد قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، والتي تمثل قاطرة التنمية، كما يعد القطاع العقاري من القطاعات كثيفة العمالة لارتباطه بقطاعات أخرى يمثل القطاع العقاري وسيلة مهمة لادخار استثمارات الأفراد فضلا عن دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد المصري بوصفه إحدى أهم الصناعات التي أنقذت الاقتصاد من الانهيار في أعقاب فترات الركود عقب ثورة 25 يناير 2011. وترتبط صناعة التطوير العقاري بالعديد من الأنشطة الأخرى؛ مثل التأجير التمويلي والتمويل العقاري وصناديق الاستثمار العقارية. ويقصد بالمطور العقاري، الشخص المسؤول عن وضع فكرة المشروع، ودراسات الجدوى، ومصادر التمويل، وتحديد الاستشاري، والمقاول، ودراسة التسويق واستراتيجية المبيعات. تقدر نسبة العمالة في قطاع العقارات ب10 ملايين عامل، وتبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 16% بشكل مباشر و24% بشكل غير مباشر. القطاع العقاري من أكثر القطاعات نموا قال المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع العقاري يعد أكثر القطاعات تقدر نسبة العمالة في قطاع العقارات ب10 ملايين عامل، وتبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 16% بشكل مباشر و24% بشكل غير مباشر.
القطاع العقاري من أكثر القطاعات نموا قال المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع العقاري يعد أكثر القطاعات تحقيقا لمعدلات النمو في مصر، مشيرا إلى أن القطاع حافظ على معدلات نمو مرضية طوال السنوات الماضية، حتى في أحلك الأوقات التي مرت بالاقتصاد المصري في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير. ويسهم القطاع العقاري في مصر بنحو 7% من معدلات النمو. وأضاف فكري أن حجم الطلب المتزايد على القطاع العقاري هو الذي أسهم في استقرار هذا القطاع على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الطبقة مرتفعة الدخل تفضل الاستثمار في القطاع العقاري بوصفه ملاذا آمنًا، وتعكف على امتلاك أكثر من وحدة سكنية. وتابع أن الطبقة الوسطى تواجه صعوبة في شراء الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتمثل وحدات محدودي الدخل الشريحة الأعلى طلبا، وهو ما تعكف الدولة على توفيره. أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر في ما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، أشار إلى أن تعويم الجنيه كانت له آثار إيجابية وأخرى سلبية في القطاع العقاري، إذ أسهم قرار التعويم في توفير إكسسوارات ومواد البناء التي يتم استيرادها من الخارج وتحديد أسعارها، بينما أثر قرار تحرير سعر الصرف في رفع تكلفة إنشاء الوحدات العقارية بنحو 80%. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف وتركه وفقا لآليات العرض والطلب. ويواجه القطاع العقاري مشكلة في التمويل نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة في البنوك، وهو ما يدفع شركات التطوير العقاري للاعتماد على التمويل الذاتي، مشيرا إلى أن أرباح القطاع العقاري لا تتجاوز 20%. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض منتصف فبراير الماضي، لتصل إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض. وأكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقارى شهد نموا كبيرا على مدار السنوات الأربع الماضية وحققت الشركات العقارية مبيعات كبيرة، بدعم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر على مدار السنوات الماضية. وتوقع شكري أن يشهد القطاع العقاري نموا كبيرا قد يصل إلى 20% مقابل 16% حاليا. خفض أسعار الفائدة ينعش قطاع العقارات وأكد ياسين منصور، خبير عقاري، أن صناعة التشييد والبناء في مصر شهدت نموا ملحوظا خلال الأعوام الماضية نتيجة الزيادة السكانية واتجاه الدولة إلى تشييد المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة، واستقرار أسعار الصرف، وزيادة الإقبال على شراء الوحدات السكنية من قبل المصريين المقيمين في الخارج. وأكد منصور أن استمرار البنك المركزي في سياسته التوسعية بإجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة سيسهم في زيادة الإقبال على القطاع العقاري بوصفه استثمارا أكثر ربحيةً وأمانا.
