في عام 2008، أصدر البنك الدولي أول سند أخضر، وفي عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سندا أخضر معياريا عالميا بقيمة مليار دولار. تدرس الحكومة إصدار سندات خضراء في السوق المحلية، إلى جانب الإصدار الدولي المزمع طرحه في الربع الأخير من العام المالي الحالي أو الربع الأول من العام المالي المقبل. والسندات الخضراء هي واحدة من أدوات الدين، وهي شبيهة بالسندات التقليدية ولكن تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة كالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة. وتأتي خطط إصدار السندات في إطار استراتيجية خفض الدين العام الجديدة، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل. وبدأت وزارة المالية العمل باستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. ما هي السندات الخضراء؟ السندات الخضراء هي سندات تخصص عوائدها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام وبدأت وزارة المالية العمل باستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. ما هي السندات الخضراء؟ السندات الخضراء هي سندات تخصص عوائدها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة. ووفقا لدراسة للبنك الدولي، يجري تسعير السندات الخضراء بمستويات قريبة جدًا من السندات التقليدية، حيث يتحدد سعر العائد وفقا لظروف السوق وقت الإصدار مثل أي سند آخر. وشهد إصدار السندات الخضراء نموا ملحوظا فى الآونة الأخيرة، حيث فاقت قيمة المعاملات فيها ال200 مليار دولا فى أقل من عشر سنوات، وأصدر عدد من الدول سندات سيادية خضراء خلال عامي 2016 و2017 منها فرنسا، وبلجيكا، وبولندا، ونيجريا، وإندونيسيا، وهونج كونج، وفيجي. وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك، إن تنويع أدوات الدين وعملات إصدارها، وأيضا قاعدة المستثمرين سواء محليًا أو دوليًا، تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة، من أجل تأمين أفضل معدلات عوائد وتغطية. وأضاف كوجك أن وزارة المالية تخطط لزيادة حجم إصدارات الدين المحلية طويلة الآجل لتمثل نحو 70% من معروض الديون المصرية بحلول 2020. وتعتزم الحكومة طرح سندات دولية بعملات مختلفة بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. التحول إلى الاقتصاد الأخضر ضرورة وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يصبح خيارا، بل ضرورة، مؤكدا أن السندات الخضراء تساهم في توفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصري فى المناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الادارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة. الأجانب أكثر إقبالا على السندات الخضراء وقال دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن السندات الخضراء وسيلة تمويلية للمشروعات ذات البعد البيئي، وغير الملوثة للبيئة وتتعامل مع قضايا مثل تغيرات المناخ. وأضاف أن طرح هذه السندات في مصر سيلاقي نجاحا كبيرا، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، في ظل توجه الحكومة المصرية لمراعاة البيئة في استراتيجيتها 2030، فضلاً عن اتجاهها لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة كالرياح والطاقة الشمسية. ويرى محمد عبد العال الخبير مصرفي، إن طرح السندات الخضراء في مصر يعد خطوة جيدة للاستفادة من الانخفاض النسبي لأسعار الفائدة على هذه القروض، مقارنة بالسندات الأخرى التقليدية فضلاً عن تشجيع دخول مستثمرين جدد للسوق المصرية. مزايا السندات الخضراء تتيح السندات الخضراء الوصول إلى مستثمرين جدد، كما تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية جزءا من تحليلهم الاستثماري. وتساعد السندات الخضراء أيضا على زيادة الوعي بالبرامج البيئية وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية".
